عمار سعداني مهدد بالسجن من 3 الى 10 سنوات

على إثر تصريحاته المسيئة للمؤسسة العسكرية

آسيا بوقرة
كشفت مصادر قانونية «لآخر ساعة « أن التصريحات الأخيرة لعمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني التي خص بها الجنيرال محمد مدين (توفيق) مدير الأمن والاستعلامات في المؤسسة العسكرية تضعه امام النيابة العامة تلقائيا تطبيقا لكل من المادة 46 و75 المتعلقين بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والتي تنص على المتابعة الجزائية التلقائية ضد كل من يمس بمؤسسات الدولة وبذلك فهو مهدد بالسجن من 3 الى 10 سنة سجنا نافذاحيث تنص المادتين على معاقبة كل من شأنه في وقت السلم أن يشتركوا في حملة هدفها إضعاف معنويات الجيش بنية الإضرار بالدفاع الوطني وذلك بعقوبة السجن من 5 الى 15 سنة حيث أن المادة 46 من الأمر رقم 06-01 المؤرّخ في 27 فيفري 2006، المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنيّة، على العقوبة بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 250.000 دينار إلى500.000 دينار كل من يستعمل من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهورية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية. تباشر النيابة العامّة المتابعات الجزائية تلقائيا. وعلى اعتبار ان الجنرال محمد مدين مدير الأمن والاستعلامات في المؤسسة العسكرية أحد رموز الدولة الذي منع القانون التعرض لكرامتهم والمساس بسمعتهم فانه بذلك يضع عمار سعيداني تلقائيا أمام النيابة العامة للنظر في قضيته وتطبيق القانون عليه وبذلك فانه حسب مواد القانون مهدد بالسجن من 3 الى 10 سنة سجنا نافذا لا سيما وان المادة، قد سنت خصيصا حسب قانونيين لمنع التائبين المستفيدين من تدابير المصالحة الوطنية، من كل أشكال التحريض، وإثارة الفتنة وعليه فان الامين العام وحسب المواد المذكورة زيادة على ذلك فان نص المادة 75 من قانون العقوبات الجزائرى التي تنص على أنه «يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من يساهم وقت السلم فى مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطنى وهو الامر الذي يعلمه الامين العام لحزب الأفلان ويجعله بذلك يواجه هذه التهم