تبون "سنطلق برنامجا جديدا لسكنات عدل لكن بحسب الحاجة"

قال إن صلاحيات توزيع السكنات لولاة الجمهورية

قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تكون، أن برنامج البيع بالإيجار “عدل” لن يتوقف، وستفتح تسجيلات أخرى في هذا البرنامج حسب الحاجة، وبخصوص توزيع السكنات قال الوزير أنه من صلاحيات ولاة الجمهورية. كما أكد أنه سيتم القضاء على السكنات الهشة بشكل نهائي في سنة 2015. و ذكر وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، امس، على هامش أشغال ملتقى حول المدن الجديدة، أنه لن يتم إيقاف مشروع عدل موضح “كونوا مطمئنين مشروع عدل لن يتوقف وسيكون هناك عدل03 وعدل04”، مؤكدا أن ذلك سيكون “حسب الحاجة” وبعد الانتهاء من دراسة كل الملفات المودع في إطار تسجيلات عدل02 التي تمت في سنة 2013، وفي ذات السياق أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه “عدل” إلياس بن ادير، على هامش الملتقى أن الانتهاء من استدعاء المكتتبين الأوائل سيكون مع نهاية شهر أفريل القادم على أكثر تقدير، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالذين حينوا ملفاتهم في سنوات 2001 و2002، مؤكدا أن “كل المكتتبين سيحصلون على أمر بالدفع”، وطالب بن ادير المكتتبين بعدم التقدم لدى مصالح الوكالة للاستفسار عن تاريخ حصولهم على الأمر بالدفع “لأن الجميع سيحصل عليه” وأنه يتعين على المسجلين الانتظار والصبر فقط وسيحصلون على وصل بتسديد الشطر الأول “قبل نهاية أفريل 2014”.وأعلن تبون عن إنشاء مؤسسة قريبا تتكفل بعمليات إنجاز ومتابعة تأهيل المدن وتجديدها العمراني، أن برنامج البيع بالإيجار “عدل” لن يتوقف، وستفتح تسجيلات أخرى في هذا البرنامج حسب الحاجة، وبخصوص توزيع السكنات قال الوزير أنه من صلاحيات ولاة الجمهورية. كما أكد أنه سيتم القضاء على السكنات الهشة بشكل نهائي في سنة 2015 وأوضح تبون ، أن “وزارة السكن في إطار مساعيها لتقديم الإجابات الملائمة للتحديات التي تواجه المدينة ستقوم بإنشاء مؤسسة ستشرف على برامج تأهيل المدن لاسيما من خلال إعادة هيكلتها وتدارك العجز المسجل في مجال العمران والهندسة المعمارية والسكن والتجهيزات الجوارية”.وسيتم اطلاق عدد من العمليات النموذجية للتأهيل والتي ستشكل لاحقا الإطار المرجعي لإعداد برنامج وطني يمس تدريجيا مجمل ولايات الوطن، وبغرض التكفل المالي بهذه البرامج سيتم أيضا إنشاء صندوق وطني لدعم عمليات التأهيل حسبما كشفه الوزير.وتسعى الوزارة من اجل التكفل بمختلف إشكاليات المدينة إلى “وضع سياسة خاصة بهذا القطاع من خلال إعداد إستراتيجية وطنية لترقية التسيير المتكامل للمدينة يدعهما إطار قانوني وآليات تخطيط جديدة إضافة إلى أدوات دعم تسمح بتحديد الرؤية والخيارات الواجب إتباعها”.