الداخلية تلغي المصادقة على الصورة طبق الأصل للوثائق الإدارية

القرار يبقى حبرا على ورق رغم التعليمة التي وجهت للولاة

كشفت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وجهت تعليمة للولاة تتضمن قرار إلغاء المصادقة طبق الأصل على الوثائق خاصة فيما يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية وكذا رخصة السياقة إلى جانب جميع الوثائق الإدارية التي كانت تتطلب مصادقة على الصورة طبق الأصل قبل إيداعها لدى مختلف الإدارات والمؤسسات وكذا الهيئات العامة والخاصة وفي حالة تطلب الأمر ضرورة المصادقة على أية وثيقة فإنه يكفي تقديم الوثيقة الأصلية رفقة الصورة طبق الأصل لدى المديرية أو الهيئة التي توجه إليها صاحب الطلب لتقدم الهيئة على المصادقة عليها وإعادة الوثيقة الأصلية لصاحبها دون التوجه إلى مصالح البلدية حيث أن ختم الهيئة المعنية أصبح ساري المفعول لإثبات أن الوثيقة أصلية في حالة استدعي الأمر وهو ما من شأنه تخفيف الضغط الممارس على مصالح الحالة المدنية عبر مختلف البلديات علما أن القرار الذي تم المصادقة عليه وإرساله للولاة بغرض العمل به بعد توجيهه لمختلف الهيئات بقي مجرد حبر على ورق حيث أن مصالح البلديات مازالت تشهد طوابير من أجل المصادقة على صور الوثائق للإشارة فإن الموظفين نفسهم مازالوا يجهلون القرار رغم أن التعليمة وزعت على مختلف البلديات ليؤول مصير التعليمة مثل معظم التعليمات التي كانت قد كشفت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى جانب الإجراءات التي كان قد كشف عنها الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية محمد الغازي والمتعلق بتخفيف الوثائق من الملفات الإدارية .