مشروع قانون لتجريم الأشخاص الذين يتصفحون المواقع الإرهابية

نص القانون ما يزال محل نقاش وجدل على مستوى الحكومة

أفاد مصدر موثوق أن الحكومة تحضّر لمشروع قانون سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني يتضمن جملة من العقوبات على الأشخاص الذين يتصفحون المواقع »الإرهابية« أو ما يصطلح عليها ب»المواقع الجهادية« إضافة إلى الدعوة إلى الانضمام إليها أو الإشادة بأعمالها، مع العلم أن مسودة القانون جاهزة وستنزل في القريب العاجل لمبنى زيغود يوسف لعرضها على النواب الجدد.
وأضاف نفس المصدر أن الحديث حول قانون تجريم زيارة المواقع الجهادية أو الإرهابية، الذي تقرر تقديمه إلى البرلمان، واعتبار زائرها مشجعا للإرهاب، والتحريض عليه، لقي الكثير من النقاش والجدل، خاصة وأن القانون في نظر البعض يؤكد أننا أمام قانون يحكم على النوايا لا على الأفعال، وهذا مخالف تماما للقواعد العامة للقانون، ومن ناحية أخرى نجد أن هذا القانون يفتح باب مشروعية التجسس على الأشخاص الذين يرتادون الإنترنيت.
ويشار إلى أن الفراغ القانوني المرفوق بتزايد خطر هذه الشبكات الإرهابية على الانترنت، يعد من أهم الدوافع التي كانت وراء صدور مثل هذه النصوص القانونية التي تعاقب الأشخاص الذين يشيدون الإرهاب أو يجندون الشباب وخاصة القصر منهم باسم الجهاد عبر الشبكة العنكبوتية.