المركز المصري يدعو إلى الاقتداء بالتجربة الجزائرية في التمثيل النسوي

مصر تشيد بالحضور القوي للمرأة في البرلمان الجزائري

أشاد المركز المصري لحقوق المرأة بالنتائج المحققة في الجزائر خلال تشريعيات 10 ماي الأخيرة والتي ضمنت لتمثيل قوي للنساء، حيث بلغ عددهن داخل المجلس الشعبي الوطني 145 امرأة نائبة من أصل 462 نائب. ويأتي هذا التصريح ردا على المعايير التي تبنتها السلطة السياسية لتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والتي لم تراع التمثيل النسوي.
انتقد المركز المصري لحقوق المرأة، في بيان له، المعايير التي تم على إثرها تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدا أن هذه المعايير خلت من تمثيل عادل أو مرضى للمرأة المصرية للمرة الثالثة على التوالي، لافتا إلى أنها لا تزال تشير إلى غياب الرؤية المستقبلية لبناء ديمقراطية حقيقية، وتدور في فلك تقسيم المصالح ومعايير الأكثرية الحزبية.
وقال المركز، إنه في الوقت الذي قامت فيه تونس بترشيح نصف التأسيسية من النساء، وحصلت فيه نساء الجزائر على ثلث البرلمان، وتأكيد المغرب على المناصفة في كافة المناصب السياسية والتمثيلية بين الرجال والنساء، تم التعامل مع نساء مصر من منطلق ذر الرماد في العيون، حيث جاءت التأسيسية الأولى لتضم 6 سيدات، والثانية ضمت 10 سيدات، والثالثة برقم غير محدد ضمن 21 شخصية عامة، الأمر الذي ينذر بتمثيل يصل بشق الأنفس من 8 إلى 10 سيدات، دون وجود أي ضمانات تمثيل للمرأة ضمن الفئات الأخرى المذكورة.
ومن هذا المنطلق، طالب المركز، كافة القوى السياسية بتحمل مسئولياتها التاريخية، وتقديم ما يفيد الانتصار لمبادئ الثورة في العدالة والكرامة الإنسانية، وتقدير دور المرأة المصرية وإسهامها في الثورة وفى الحياة العامة، وما يعادل مساهمتها في الاقتصاد، مؤكدا أن النساء في مصر تملك 20 بالمائة من الشركات الكبرى، وتعول ثلث الأسر المصرية، وتمثل نصف عمالة القطاع غير الرسمى، فضلا عن أن الكتلة الانتخابية للنساء تصل 24 مليون صوت، كما أكد المركز على ضرورة حرص الهيئة الانتخابية البرلمانية على تمثيل النساء ضمن كافة الفئات الممثلة بما لا يقل عن الثلث، على غرار التجربة السياسية في الجزائر التي كرسها التعديل الدستوري الأخير، حيث أقر من خلاله رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إشراك ثلث النساء داخل المجالس المنتخبة.