تحويل المدرسة العليا للأساتذة إلى ملحقة عزابة وكلية الحقوق إلى الحدائق

حسب نائب مدير الجامعة للبيداغوجيا بولاية سكيكدة

وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نهاية الأسبوع الماضي على تحويل المدرسة العليا للأساتذة من حي الإخوة بوحجة بمرج الذيب بمدينة سكيكدة إلى ملحقة عزابة مكان كلية الحقوق التي تقرر تحويلها إلى مرج الذيب مؤقتا في انتظار استلام العمارة الخاصة بها بالجامعة المركزية الحدائق.
وحسب نائب مدير الجامعة للبيداغوجيا فان هذه القرارات تم اتخاذها مركزيا بعد زيارة ميدانية للجنة وزارية وفدت إلى الجامعة أيام 16/ 17/18 من الشهر الماضي، والتي اطلعت على الوضعية البيداغوجية للمقر الحالي للمدرسة بيداغوجيا وأمنيا واجتماعيا وعمرانيا ورفعت بموجب ذلك تقريرا للامين العام للوزارة سجلت فيه عدم صلاحية المقر لاحتضان المدرسة الوطنية وعدم قابليته للتوسع وبناء مقرات مخابر بحث علاوة على موقعه بمحاذاة أحياء سكنية وطريق عمومي واشتراك هياكله مع هياكل جامعة التكوين المتواصل واستلمت مقترحات الإدارة وتجاوبت معها ايجابيا لتحويلها ليتم بموجب مذكرة الوزارة التي استلمتها الجامعة مؤخرا تحويل المدرسة العليا المتخصصة في تخريج أساتذة العلوم الدقيقة الرياضيات والفيزياء في الطورين الثانوي والمتوسط من مقرها القديم إلى ملحقة عزابة بتعداد طلابي يبلغ 1200 طالب من 12 ولاية حيث وقفت اللجنة على الوضعية الجيدة للملحقة أمنيا وهيكليا أين سيستفيد الطلبة من أقامتين جامعيتين هناك واحدة للذكور وأخرى للإناث بطاقة استيعاب إجمالية تبلغ 1000 سرير مما يعني نظريا استفادة كل طالبين بغرفة تقريبا وهو ما يساهم في توفير أجواء مثالية للتحصيل العلمي والاستقرار، لاسيما وأن طاقة الاستيعاب للملحقة تتجاوز 3000 مقعد بيداغوجي.
مقابل هذا تقرر تحويل كلية الحقوق والعلوم السياسية من مقرها الحالي بعزابة الذي ظلت فيه عشر مواسم كاملة إلى سكيكدة بتعداد طلابي يبلغ 3200طالب وهو ما ظلت الأسرة الجامعية تأمله مند سنوات لأن الكلية تابعة إداريا لجامعة الحدائق الأم وقد ظهرت مشاكل في التواصل فرضتها الجغرافيا ليتم مع الدخول الجامعي المقبل تجميع كل كليات الجامعة في فضاءات متقاربة وسيباشر طلبة الحقوق الدراسة مؤقتا بمرج الذيب الذي انطلقوا منه ذات عام منتصف التسعينيات على أن يحولوا إلى الحدائق قبل نهاية الموسم الجامعي حسب نائب المدير للبيداغوجيا عند استلام الهياكل البيداغوجية طور الانجاز. وضمانا لتحويل أمن واستمرارية إدارية وافقت مصالح الوظيفة العمومية باقتراح من الجامعة على إبقاء المستخدمين والموظفين الإداريين بأماكن عملهم القديمة لاسيما الذين يقطنون بالمنطقتين بمعنى أن المدرسة العليا ستسير إداريا ومعاشيا بموظفي كلية الحقوق سابقا بعزابة في حين ستسير كلية الحقوق بموظفي المدرسة العليا بمرج الذيب .