قسنطيني ينوه بقرار تعليق عضوية اللجنة العربية لحقوق الإنسان

أبدى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق القسنطيني ارتياحه لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة القاضي بتعليق عضوية اللجنة العربية لحقوق الإنسان داخل هذه الهيئة الأممية.
وأكد فاروق قسنطيني في تصريح نقلته الإذاعة الوطنية أمس، أن عضو اللجنة العربية كان مسبوقا قضائيا ومحكوما عليه من طرف السلطات الجزائرية بعقوبة السجن وذلك لثبوت تورطه في قضايا لها علاقة مباشرة بالإرهاب، منوها بقرار المنظمة الذي اعتبره مؤسسا بصفة قانونية وكان بطلب من الجزائر التي من حقها ومن حق ممثليها في الخارج الدفاع عن سمعة البلاد.
ويذكر أن القرار جاء بعد احتجاج الجزائر على تمثيل هذه اللجنة من طرف شخص متابع قضائيا في الجزائر في قضايا تتعلق بالإرهاب. وكانت الأمم المتحدة قررت أمس الأول حظر جماعة عربية لحقوق الإنسان لمدة عام بعد شكوى الجزائر من أن الجماعة فوضت إرهابيا معروفا للتحدث بالنيابة عنها في اجتماع بجنيف.
واتخذ القرار بدون تصويت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤلف من 54 عضوا رغم تحفظات أبدتها الدول الغربية، ووصف مسؤول بالجماعة القرار بأنه تحرك يهدف لإسكات صوتها. وفي شكواها إلى لجنة المنظمات غير الحكومية، قالت الجزائر إن الجماعة انتهكت القواعد في العام الماضي عندما وضعت رشيد مسلي، وهو محام مقره جنيف، كمتحدث.
ويترتب على هذا الإجراء ضد اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومقرها باريس حرمانها من حق التحدث في الكيانات التابعة للأمم المتحدة، كما أوصت لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة وتتألف من 19 عضوا في نيويورك في جانفي بتعليق الاعتراف بالجماعة الذي كان يعرف في السابق باسم الصفة الاستشارية.
وقال مبعوثون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس الأول أن الدول الأعضاء في اللجنة التي ترفع توصياتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن قبول أو طرد منظمات غير حكومية تعمل على ما يبدو لإبعاد المنظمات غير الحكومية التي تنتقد هؤلاء الأعضاء أو تختلف معهم.