لا يمكن لأحد أن ينزع شعار الجبهة عن الأفلان مهما كان

عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، بلعياط يؤكد

أكد عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن بلعياط أنه لا يمكن لأحد أن ينزع شعار الجبهة عن الأفلان مهما كان باستثناء الشعب الذي هو من يقرر مصير الجبهة، وأضاف في حديثه ل»صوت الأحرار«، حزب جبهة التحرير الوطني هو من صنع التاريخ وهو معتمد من طرف الشعب مرتين.
دعا أحد نواب تكتل الجزائر الخضراء إلى نزع شعار الجبهة عن حزب جبهة التحرير الوطني، ما ردكم؟
في واقع الأمر هي خرجة مضحكة لهذا النائب الذي أحترمه وعلى الجميع أن يحترمه لأنه منتخب من طرف الشعب، ولكن لا نسمح له بالاعتداء على حزب رسمي وله عمر أكثر مما يتصوره البعض، فأقول لهذا النائب بأن أناس كثيرون سبقوك ولا أكد يمكنه نزع شعار الجبهة من حزب جبهة التحرير الوطني لأن مصير الجبهة بين أيدي قرار الشعب بصفة قانونية.
من يتعدى علينا يجب أن يحترم نفسه وهذا عار عليه، فما رأي هذا النائب لو طلبنا بسحب الاعتماد منه ولحزبه، فهذا غير ممكن لأن اعتماده محمي من طرف القانون وكذلك الحال بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني.
حزب جبهة التحرير الوطني هو من صنع التاريخ ومن الجانب القانوني فإن الأفلان معتمد من طرف الشعب مرتين الأولى كحركة وطنية ثورية في 1954 ومرة أخرى في 1 جويلية 1962 عندما صوت الشعب على اتفاقيات إيفيان والتي كانت مفروضة على الطرف الفرنسي وفرضتها جبهة التحرير الوطني، كما أن اتفاقيات إيفيان هي التي أقرت بان الأفلان هو حزب سياسي وبالتالي ليس لديهم الحق في نزع شعار الجبهة الذي لا يعتمد على أي أساس، إذا فجبهة التحرير هي حزب الجميع، ولماذا تريدون أن تحرموننا من حزبنا، فالشرعية الحزبية معنا والقانون والشعب معنا.
لازال هناك تشكيك في شرعية البرلمان الحالي، ما تعليقكم؟
هم يشككون في أنفسهم، أي منطق هذا؟، إذا كانوا يشككون في شرعية المجلس الشعبي الوطني الحالي فلماذا لا يستقيلون منه، وأؤكد هنا أن الأغلبية المطلقة شرعية ومعترف بها في العالم بأسره.
يدعي بعض النواب وجود أزمة بين »الحاكم والمحكوم«، كيف تفسرون ذلك؟
يتحدثون عن أزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم، فالمواطن هو صاحب الشرعية وصاحب السيادة، فهذه العبارة زائفة، فإذا لم تكن بين هذا التكتل والشعب ثقة فما عليه إلا الانسحاب وترك الساحة السياسية.
طالب نواب التكتل الأخضر بلجنة تحقيق في تشريعيات ماي الفارط، هل هذا المطلب شرعي؟
هذا المطلب ليس لديه أي أساس قانوني حتى إذا يجاريهم مكتب المجلس الشعبي الوطني ويقترحه للتصويت، فبطبيعة الحال أن أغلبية نواب البرلمان ترفضها وأعتبر هذه المواقف نتيجة غضب وعليهم أن يرجعوا إلى جادة الصواب، فلماذا لا يفكرون جيدا، هل هم مبتدئين في السياسة؟.
ولهذا نحن نقوم بالتكوين السياسي الذي هو ليس من اقتراحي أنا، فهو قرار مجلس الثورة الجزائرية في مؤتمر طرابلس، فمهمة التكوين السياسي صالح للجميع مهما كانت الرتب والأعمار ومهما كانت المستويات العلمية، فنحن نقوم بتكوين سياسي ولنا وثائق لا نحجبها على الغير.