يعقد غدا المجلس الوطني للفدرالية الوطنية لعمال البلديات اجتماعا استثنائيا يُخصص أساسا للفصل في طريقة وتاريخ الحركة الاحتجاجية المقبلة بعدما لم تستجب السلطات المعنية إلى إضراب الثلاثة أيام الذي شنته الفدرالية نهاية شهر سبتمبر الأخير، في هذا السياق، لم يستبعد إطار نقابي بالفدرالية إمكانية تصويت أعضاء المجلس على خيار الدخول في إضراب وطني مفتوح إلى غاية تحقيق المطالب وذلك بداية من الأسبوع المقبل. حسب الإطار النقابي الذي تحدث إلينا، فإن القاعدة العمالية مُصرة على مواصلة حركاتها الاحتجاجية لغاية تحقيق مطالبها وإن تطلب ذلك، يُضيف بقوله، الدخول في إضراب وطني مفتوح، وهو خيار سيتم طرحه غدا على أعضاء المجلس الوطني للفدرالية بعدما لم ينته إضراب الثمانية أيام الذي شُن على مرتين خلال شهر سبتمبر الماضي إلى النتائج المرجوة، علما أن الإضراب الأول تم في الفترة الممتدة بين 4 و11 سبتمبر والثاني في الفترة الممتدة بين 25 سبتمبر و2 أكتوبر الجاري. وأبدى مُحدثنا أسفه عما أسماه »الصمت الذي تُطبقه وزارة الداخلية والجماعات المحلي تجاه الحركات الاحتجاجية التي شنتها الفدرالية في وقت سابق« وذلك بالرغم من التعليمات، يُضيف، التي وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى الوزراء والمتضمنة ضرورة الاستماع إلى انشغالات الأطراف الاجتماعية وأخذها بعين الاعتبار، موضحا بأن الاجتماع الذي سيعقده غدا المجلس الوطني سينتهي إلى الفصل في خيار الإضراب المفتوح الذي نادى به العمال في القواعد، وهو لقاء، يقول، سيشهد كذلك انضمام ممثلين لبلديات أخرى لم تُشارك في إضراب الثمانية أيام الأخير. وتتمحور المطالب التي تُرافع من أجلها الفدرالية الوطنية لعمال البلديات التي تنشط تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية »سناباب« حول المُطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي وإدماج المتعاقدين في مناصب عمل دائمة وإلغاء المادة 87 مُكرر المتعلقة بكيفية حساب الأجر، ناهيك عن توحيد قيمة الخدمة الإدارية التي يستفيد منها كافة عمال الأسلاك المُشتركة ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت.. كما وصف المتحدث الحركة الاحتجاجية الأخيرة بالناجحة بعدما حققت نسبة استجابة بلغت 70 بالمائة في عديد البلديات المنتشرة عبر الوطن وذلك بالرغم، يُضيف، من كون السلطات العمومية لم تتفاعل مع المطالب المرفوعة. ويأتي اجتماع المجلس الوطني لفدرالية عمال البلديات المرتقب عقده غدا موازاة مع لجوء بعض النقابات إلى الإعلان بدورها عن حركات احتجاجية ستشنها خلال الأسابيع المقبلة وهو حال النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية التي أعلنت بشكل رسمي عن إضراب وطني لمدة خمسة أيام ستُباشره ابتداء من 21 أكتوبر الجاري، نفس الشيء بالنسة للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي تُحضر بدورها لشن احتجاج خلال الأيام المقبلة.
