المجلس الوطني لعمال البلديات يمهل الحكومة 10 أيام للاستجابة لمطالبه

فيما هدد بتصعيد الاحتجاج في حال التماطل في ذلك

قرر المجلس الوطني لعمال البلديات إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر شنها أمس، وإمهال الحكومة مدة 10 أيام من أجل الاستجابة لمطالب العمال المشروعة أو تصعيد الاحتجاج، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس لتقييم الحركة الاحتجاجية التي شنها العمال ابتداء من 19 سبتمبر الجاري. أكد علي يحي، رئيس المكتب الوطني، نجاح إضراب الثمانية أيام على المستوى الوطني، حيث بلغت نسبة الاستجابة 80 بالمائة، وذلك بالرغم الضغوطات التي واجهها العمال المضربون من طرف المسؤولين، وذكر على سبيل المثال التجاوزات التي حدثت على مستوى بلديات الشلف، بابا احسن، دالي ابراهيم، هوارة وبوشقوف بڤالمة، وقام العمال بالدفاع عن مطالبهم بكل شجاعة واستجابوا للإضراب على نطاق واسع. من جهة ثانية، ندد المجلس الوطني لقطاع البلديات بالتجاوزات التي طالت العمال المضربين، معتبرا إياها مخالفة للقوانين. وفي هذا السياق أكد علي يحي على ضرورة احترام الحريات النقابية وحق الإضراب وإعادة إدماج كل النقابيين المفصولين والموقوفين تعسفيا من مناصبهم، حيث أن هذا الإضراب جاء تنديدا بالوضع المهني والاجتماعي لعمال البلديات.
وعن المطالب التي ينادي بها عمال البلديات، تحسين القدرة الشرائية لعمال البلديات لمواجهة غلاء المعيشة، وإعادة النظر في سلم أجور أكثر من 300 ألف عامل، وجعلها تتوافق مع رواتب باقي الموظفين في مختلف أسلاك الوظيف العمومي. كما يطالب عمال القطاع بفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي وإشراك النقابة في إعداد القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات الخاص لعمال البلديات وكل القوانين المتعلقة بالعمل، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية في إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم خاصة وأنهم يشكلون نسبة معتبرة بالنسبة لمجموع العمال، وكذا إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، علاوة على إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن. كريمة هادف