النواب يُسائلون بن بادة حول التجار الفوضويين

ارتفاع ميزانية وزارة التجارة ب 2.8 بالمائة

عرض وزير التجارة مصطفى بن بادة ميزانية القطاع على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، معلنا فيها تخصيص ما قيمته 23.11 مليار دج للقطاع خلال 2013، وهو ما يعادل زيادة قدرها 2.8 بالمائة مقارنة بميزانية العام الحالي، وقد أرجع هذا الارتفاع إلى »الاعتمادات التي يحتاجها القطاع لتمويل صندوق تعويض نقل البضائع نحو الجنوب«.
ووفق ما جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني فإن الوزير بن بادة أكد في تدخله أمام أعضاء اللجنة بأن هذا الارتفاع سيوجه كذلك ل »تعزيز ميزانية مجلس المنافسة الذي اقترب الانتهاء من إعداد نصوصه التنظيمية«. ولدى حديثه عن ميزانية التجهيز التي بلغت 4.6 مليار دج استعرض وزير التجارة مختلف الاعتمادات التي رصدت للبرامج التي ينوي القطاع تنفيذها لا سيما إعداد دراسة
لانجاز مقر مخبر مراقبة النوعية وإتمام مشروع المخبر الوطني للتجارب بالإضافة إلى تجهيز مقرات عدد من هياكل القطاع في مخلف ولايات الوطن.
كما شرح مصطفى بن بادة بالمناسبة محتوى التدابير التشريعية الواردة في مشروع قانون المالية، وأكد أن أهداف وزارة التجارة تنحصر في ثلاث مهمات أساسية هي تنظيم العمليات التجارية في الفضاءات المخصصة لها وضبط التعاملات الاقتصادية على مستوى الحدود وفي الأسواق الداخلية وكذا مراقبة الممارسات التجارية لحماية الاقتصاد والمستهلك ومراقبة النوعية ومكافحة الغش.
من جانبهم أثار أعضاء اللجنة خلال المناقشة التي أعقبت العرض إلى مسائل مختلفة أهمها »دراسة إمكانية إعادة النظر في شكل السجل التجاري وتأخر سداد الديون المتعلقة بتعويض ناقلي البضائع نحو الجنوب وما ينتج عن ذلك من ارتفاع للأسعار وندرة في الموارد الغذائية« بحسب مضمون بيان المجلس الذي أفاد بأن الأعضاء شدّدوا على ضرورة »إعادة التفكير في توجيه دعم أسعار بعض المواد الغذائية وبحث إمكانية حصره على مستحقيه الفعلين فقط وكذا إلى قضية إدماج التجار الفوضويون والأسواق الموازية بطريقة ذكية تسمح للاقتصاد الوطني بالاستفادة«.