بن بادة يؤكد تعزيز آليات حماية الاقتصاد والمستهلك

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة إلى عرض قدمه وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة حول قطاعه في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2011 حسب بيان للمجلس أشار إلى أن ممثل الحكومة قد تطرق إلى الإجراءات التي التزم بها القطاع فيما يخص التأطير ومراقبة السوق والممارسات التجارية والمنافسة وكذا الجانب المتعلق بالمراقبة وقمع الغش·
وأكد الوزير في هذا الإطار تعزيز أدوات الضبط والتنظيم الرامية خاصة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك وإعداد تنظيم ملائم من أجل مراعاة التطورات المسجلة على مستوى المجتمع والاقتصاد·
أما فيما يتعلق بتطوير المنشآت التجارية، فقد أفاد السيد بن بادة بأنه تم اعتماد برنامج عصرنة وتطوير قصد الحد من التجارة الموازية لاسيما من خلال توفير هياكل ملائمة·
وفي مجال الرقابة الاقتصادية للسوق الداخلية أوضح الوزير أنه تم تعزيز الأعمال التي تم الشروع فيها من خلال دعم إضافي من حيث الموارد البشرية وكذا بناء 13 مخبرا لمراقبة النوعية وقمع الغش توجد طور الإنجاز·
وإضافة إلى ذلك تمت برمجة 16 مشروعا لمراقبة تحليل المنتوجات وأخيرا إقامة أقسام فرعية جديدة وجلها إجراءات سمحت بالرفع من درجة اليقظة إزاء أعمال المضاربة وممارسات الغش في السوق·
وانصبت انشغالات أعضاء اللجنة حول تعزيز الرقابة وضرورة تكثيف الأعمال التحسيسية قصد الحفاظ على صحة المواطن لاسيما من خلال إشراك الجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك·