إحالة دعاوى لحلّ جمعية كتابة الدستور المصري للمحكمة الدستورية العليا

شفيق يقدّم بلاغا للعدالة بخصوص تجاوزات خلال الرئاسيات السابقة

أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أمس، دعاوى أقيمت أمامها لحل الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة دستور مصر إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية قانون أصدره مجلس الشعب قبل حله هذا العام يحدد معايير انتخاب أعضاء الجمعية.
ويتيح الحكم أسابيع عديدة للجمعية التأسيسية التي يعترض ليبراليون ويساريون على تشكيلها وأدائها لعملها لتواصل كتابة مسودة الدستور، حيث يقول الليبراليون واليساريون إن الإسلاميين غلبوا على تشكيل الجمعية لكن الإسلاميين يقولون إنها متوازنة.
وقال القاضي إن المحكمة قررت وقف نظر الدعاوى تعليقيا وإحالة أوراقها للمحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد.
إلى ذلك، تقدم أول أمس، شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة، ببلاغ للنائب العام للتحقيق في مخالفات زعم أنها وقعت أثناء الجولة الثانية للعملية الانتخابية، وذكر البلاغ أنه من بين تلك المخالفات على سبيل المثال تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين الذي تم بالمطابع الرسمية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة التي يختفي أثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة من التصويت، بغرض إفساد الصوت، والتحقيق في ظروف عقد المؤتمر الصحفي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي قاموا بالإعلان من خلاله من طرف واحد عن نتيجة الانتخابات، ما اعتبره البلاغ مخالفا للقانون.