35 ألف قضية مساس بالأشخاص والممتلكات خلال السداسي الأول من 2012

خلايا التحليل الجنائي والمداهمات تساهمان في استقرار الجريمة الحضرية

كشف العميد بودة عبد الحميد، نائب مدير بالنيابة بمديرية الشرطة القضائية مكلف بالقضايا الجنائية، عن تسجيل استقرار في الجريمة الحضرية على المستوى الوطني، حيث تم في هذا الإطار إحصاء 35 ألف و512 قضية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بنسبة معالجة بلغت 70 بالمائة، منها 24 ألف و590 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص، و26 ألف و580 قضية مساس بالممتلكات، فيما سجلت 38 حالة تخص حرب الأحياء.
أكد العميد بودة عبد الحميد، نائب مدير بالنيابة بمديرية الشرطة القضائية مكلف بالقضايا الجنائية، خلال تدخله أمس بفوروم يومية »دي كا نيوز« الذي تناول موضوع »دور مصالح الأمن الوطني في مكافحة الجريمة الحضرية«، أن مصالح الأمن الوطني سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية 35 ألف و512 قضية بإقليم اختصاصها، بنسبة معالجة بلغت 70 بالمائة، منها 24 ألف و590 تتعلق بالمساس بالأشخاص، منها 13 ألف و293 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي و79 جريمة قتل، مشيرا إلى أن قضايا الضرب والجرح العمدي تأتي دائما في المقدمة، وأكثر القضايا المسجلة على الطريق العمومي وذلك بسبب فوضى التجارة غير الشرعية والاستغلال العشوائي للأرصفة التي تحولت إلى مصدر للاسترزاق وخلفية للاعتداءات والسرقات.
وفي نفس الإطار، أشار العميد بودة إلى أنه تم إحصاء 26 ألف و580 قضية تتعلق بالمساس بالممتلكات خلال السداسي الأول من السنة الجارية وتأتي في المقدمة السرقة بالنشل ب 5580 قضية، كما سجل سرقة 1215 سيارة، تم استرجاع منها 228 منها، مؤكدا نجاعة الإستراتيجية التي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني في مكافحتها للجريمة، من خلال تكثيف التدخلات الميدانية عن طريق المداهمات، وكذا »الدور الفعال« الذي تلعبه الشرطة الجوارية في التقرب من المواطنين وتعزيز دور النشاط الوقائي والتحسيسي.
وحسب نائب مدير بالنيابة بمديرية الشرطة القضائية مكلف بالقضايا الجنائية، فإن خلايا التحليل الجنائي التي تم استحداثها بأمن الولايات على المستوى الوطني، لها دور فعال في دراسة تطور الجريمة وتوجيه العمل الميداني للمصالح العملياتية في الميدان، بالإضافة إلى المداهمات المكثفة التي أتت بنتائجها، في توقيف حاملي الأسلحة المحظورة وكذا الأشخاص المتورطين في مختلف الجنح والجرائم الذين هم في حالة فرار ونجاعة إستراتيجية التواصل مع كل الشركاء في المجتمع المدني.
من جهته أوضح ممثل عن مديرية الأمن العمومي أن كاميرات المراقبة قد ساهمت في معالجة الكثير من القضايا وكذا تسهيل حركة المرور والتقليل من الاختناقات والازدحام في الكثير من النقاط السوداء، مؤكدا في سياق متصل على دور الفرق المختصة في حماية الطفولة ومكافحة جنوح الأحداث التي تم انشاءها على المستوى الوطني وعددها 49 فرقة، منها 3 فرق تنشط على مستوى العاصمة، في حماية القصر .
وفي نفس الاتجاه أشار محافظ الشرطة خالد قداوي المكلف بالإعلام بأمن ولاية الجزائر، أن الشريحة الأكثر تسجيلا فيما يتعلق بالجريمة الصغيرة هم فئة المراهقين ، ضحايا الطلاق، التسرب المدرسي وحالات اجتماعية أخرى مختلفة، حيث ينصب عمل مصالح الأمن الوطني بالتنسيق مع مختلف الشركاء الفاعلين، على كيفية إبعاد هذه الشريحة عن العصابات والشبكات التي تنشط في مجال الإجرام، حتى لا تقع فريسة سهلة لهؤلاء بوصفهم عرضة للاستغلال، مؤكدا على ضرورة التحلي بالحس المدني من قبل المواطنين والتبليغ، والتقرب من مقرات الأمن الحضري المتواجدة بمختلف الأحياء لتقديم شكاويهم، قصد المساهمة في مكافحة الجريمة والحد من انتشارها .
وبدوره كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، أنه يوجد بالمؤسسات العقابية 400 حدث، معتبرا أن العدد ضئيل مقارنة بالدول الأخرى، مشيرا إلى وجود تعاون مشترك بين المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني ووزارة العدل والمجتمع المدني من أجل تكثيف العمل الوقائي وتعزيزه، وشدّد على وجوب إقامة نظام للوقاية، من أجل تطويق الجريمة بشكل أكثر، وتظافر الجهود من قبل جميع الأطراف الفاعلة من هيئات رسمية مجتمع مدني، مؤسسات تربوية ومساجد بهدف تكثيف النشاطات التوعوية والتحسيسية لوقاية شريحة الشباب من الآفات الاجتماعية والجريمة.
وأفاد فليون بوجود 84 ألف جمعية تنشط على المستوى الوطني، بالإضافة إلى 17 مليون مصل يترددون على المساجد أسبوعيا، موضحا أنه »يمكن للمساجد والجمعيات دورها التحسيسي بشكل فعال، علما أن فئة أقل من 30 سنة أكثر تسجيلا للجريمة«، كما أن أغلبية المتورطين في الجريمة الصغيرة لديهم مستوى تعليمي يقل عن الثانية متوسط .
وفي سياق آخر، أورد المتحدّث أن برامج الإصلاح المتبعة داخل السجون من أجل إعادة إدماج هذه الشريحة، أتت بنتائج ايجابية حيث أن 26 ألف محبوس يواصلون دراستهم داخل السجون، 30 ألف مسجون مسجلين في مختلف تخصصات التكوين المهني، 937 ناجح في بكالوريا جوان 2012، و2500 تحصلوا على شهادة التعليم المتوسط.