انتقد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، تعاطي وزارة الداخلية مع التحضير للانتخابات المحلية المقبلة واتهمها ب »التماطل« في استدعاء لجنة الإشراف، فاتحا النار على وزير الداخلية بعد تصريحه الأخير الذي التزم فيه بالعمل بتوصيات الاتحاد الأوروبي، واعتبره »اعترافا ضمنيا بوجود تزوير«. فتح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي النار على أكثر من جبهة، في محاولة لتبرير إخفاق حزبه في تعبئة المواطنين، ولقد حرص تواتي خلال الندوة الصحفية التي نشطها مساء أمس بمقر حزبه بالعاصمة، على تحميل المسؤولية الكاملة للأسرة الإعلامية التي اتهمها »بإضعاف الحملة الانتخابية وإنقاص حيوية المواطن للمشاركة«، بل ذهب إلى ابعد من ذلك حين قال إن الصحافة »ساهمت في إخفاق الحملة الانتخابية«. وفي اللقاء الذي نشطه أمس والذي يندرج في إطار اللقاءات الجوارية مع منا ضلي الجبهة، دعا تواتي إلى »تسبيق مصلحة الدولة«، مخاطبا الأسرة الإعلامية التي حرص على التأكيد بأن الندوة المنعقد جاءت » لتوضيح ما يروج له حول برودة في الحملة الانتخابية وعزوف المواطنين وعدم اهتمامهم بها، إلى جانب ضعف الأحزاب«، وفي هذا الشأن حاول تواتي نسب برودة الحملة التي يقوم بها حزبه إلى ما أسماه »تغييب التربية المدنية في الأطوار المتوسطة والثانوية إلى جانب تجاوز الإدارة لصلاحياتها«، حين قال »إنها لم تلتزم الشفافية في أداء مهامها تجاه الأحزاب«. ولم يقف تواتي عند هذا الحد، بل اتهم بعض الأحزاب بالترويج إلى أن الأحزاب هي التي تتكفل بالحملة الانتخابية ماديا، كما قال إن بعض الأحزاب »زعمت بأنها حوّلت 700 قائمة من الجبهة الوطنية الجزائرية إليها عبر الدعاية والإغراء لتصميم قوائم والدخول للاستحقاق بما فيها بعض الأحزاب التي تعتبر كبيرة«. وفي إطار سلسلة الانتقادات التي وجهها، أعاب تواتي على وزارة الداخلية »تأخرها« في استدعاء الهيئة المشرفة على الانتخابات وتركها تنصب نفسها بنفسها، فاتحا النار على وزير الداخلية دحو ولد قابلية بعد تصريحه الأخير الذي التزم من خلاله بالعمل بتوصيات الاتحاد الأوروبي، واعتبره »اعترافا ضمنيا بوجود تزوير«. وفي تقييمه لأداء الحزب خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية ، قال تواتي إن الجبهة الوطنية الجزائرية جابت 17 ولاية منذ انطلاق الحملة مؤكدا أن حزبه سيتمكن من استكمال ال44 ولاية الممثل فيها قبل انقضاء الحملة الانتخابية .
