وزارة التعليم العالي تتجه نحو رفع بعض منح الأساتذة

استجابة للمطالب التي رفعتها نقابات القطاع

كشف مصدر مطلع أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتجه نحو رفع بعض منح الأساتذة الجامعيين وأن الوزير، رشيد حرواوبية، يُتابع شخصيا هذا الملف الذي رافعت لأجله مؤخرا نقابات القطاع وذهبت إلى حد التأكيد بأن النظام التعويضي الحالي أصبح لا يتماشى والمستوى المعيشي بعد أكثر سنتين من دخوله حيز التطبيق، ولم يستبعد مُحدثنا أن يتم إقرار الزيادة خلال سنة 2013 موضحا بأنه لم يتم لغاية الآن الفصل في المنح المعنية بذلك.
حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإنه يُرتقب أن يُطلب من النقابات النشطة في القطاع تقديم اقتراحاتها في هذا المجال قبل نهاية السنة الجارية بهدف التحضير لقرار الزيادة، علما أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، كان أكد في اللقاء الذي جمعه مؤخرا بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين النشطة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ردا على هذا المطلب بالتأكيد على أن »النظام التعويضي لم يوضع اعتباطيا بل تمّ وضعه بطريقة تدفع الأساتذة لعدم البقاء في الرتب الدنيا وهو في مصلحة الأستاذ والقطاع معا لأنه يحثّ الأستاذ على المزيد من العمل للارتقاء إلى الأصناف العليا ذات الرواتب المتميزة« ووعد، في الوقت نفسه، بإعادة النظر في بعض تفاصيل النظام التعويضي.
ويُعتبر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من قطاعات الوظيف العمومي التي تحصلت على زيادات مُهمة في الأجور وفي المنح وكذا في مجالات التكوين خارج الوطن ناهيك عن مجال البحث العلمي، وهو ما جعل النقابات النشطة في هذا القطاع على رأسها النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي »كناس«، تُراجع نفسها بخصوص الحركات الاحتجاجية التي لم تكن لتهدأ حتى تتجدد خلال السنوات التي سبقت الإعلان عن شبكة جديدة لأجور الأساتذة.
وتُرجع الإطارات النقابية النشطة في القطاع أسباب مُعاودة رفع مطلب الزيادة في الأجور على طاولة الوصاية، إلى التطورات التي شهدتها مختلف الأسعار خلال السنتين الماضيتين والتي أنقصت بشكل ملحوظ، يقولون، في مفعول الزيادات التي استفاد منها الأساتذة، مشيرين إلى الارتفاع الذي عرفته نسبة التضخم خلال السنتين الماضيتين والتي تكشف بشكل حقيقي ما يُعاني منه المواطن من ارتفاع في مختلف الأسعار.
يُذكر بأن اللقاء الذي جمع مؤخرا الوزير، رشيد حراوبية بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين تناول عدة ملفات منها السكن، النظام التعويضي، التكوين والتربصات، الدراسات العليا، البحث العلمي والبيداغوجيا وكذا ملف علاقات العمل، وهو لقاء اتسم مثلما أعلنت عنه هذه النقابة، بتفهّم كبير من الوزير حيال مطالبها واستجابة منه لغالب مقترحاتها.
ففي مجال علاقات العمل، أكد حراوبية، أنه سيتخذ الإجراءات والتدابير القانونية الكفيلة بوضع حد للممارسات التي يلجأ إليها مسؤولو الجامعات ضد الحريات النقابية، وبخصوص ملف السكن، أكد بأن سكنات برنامج الرئيس لنْ تُوزّع إلا بعد الانتهاء من عملية توحيد معايير التصنيف والاستحقاق وأن للشريك الاجتماعي دور مهم في نجاح هذه العملية، أما بخصوص سكنات »أوبيباس« المُقدرة ب3 آلاف مسكن فشدد على ضرورة الإسراع بحل المشاكل المطروحة في القريب العاجل،
أمّا بخصوص المنحة الخاصة بالجنوب، وبعد تقديم النقابة لمقترح يقتضي بضرورة إعادة النظر في مرجعية حسابها على أساس الأجر القاعدي الجديد، أكد الوزير بأن هذه المنحة لا تخصّ قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لوحده وإنما يشترك فيها مع عدّة قطاعات أخرى موضحا بأنّ لقاء الثلاثية القادم سيتناول هذه المسألة بالدراسة.