تأجيل عملية استكمال نظام المنح الخاص بالأساتذة الجامعيين‮

بهدف تفادي‮ ما وقع في‮ قطاع التربية الوطنية

لم‮ يستبعد مصدر بوزارة التعليم العالي‮ والبحث العلمي‮ أن تتأخر عملية استكمال نظام المنح والعلاوات الخاص بالأساتذة الجامعيين إلى الدخول الجامعي‮ المقبل،‮ وذلك تطبيقا للتعليمات التي‮ وجهها الوزير حراوبية إلى اللجنة المشتركة المكلفة بإعداده والتي‮ مفادها ضرورة أخذ الوقت الكافي‮ لتجنب الوقوع في‮ تعارض مع المواد التي‮ تضمنها القانون الأساسي‮ للأستاذ من جهة والقانون الأساسي‮ العام للوظيف العمومي‮ من جهة أخرى ومنه التمكن في‮ الوقت ذاته من رد الاعتبار لهذه الفئة‮.‬
ومن هذا المنطلق،‮ ستشهد الأيام المقبلة لقاءات أخرى تجمع وزارة التعليم العالي‮ والبحث العلمي‮ بكل من المجلس الوطني‮ لأساتذة التعليم العالي‮ ''‬كناس‮'' والنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين،‮ كل على حدة،‮ وذلك لمواصلة النقاش حول المقترحات التي‮ رفعتها النقابتان باعتبار أن اللقاءات العديدة التي‮ جمعت الطرفين سابقا،‮ والتي‮ كان آخرها خلال الأسبوع ما قبل الماضي،‮ لم تستكمل الصيغة النهائية للمشروع بل فتحت المجال أمام تعديلات أخرى في‮ بعض المنح سيتم اللجوء إليها خلال اللقاءات القادمة‮.
وتمحورت المقترحات التي‮ رفعها الطرف الاجتماعي‮ حول ضرورة رفع الأجر الأساسي‮ للأستاذ الجامعي‮ بنسبة تصل إلى‮ 150‮ بالمئة عبر إقرار زيادات في‮ مختلف نسب المنح والعلاوات وإضافة منح أخرى جديدة،‮ وفي‮ هذا السياق،‮ اقترحت النقابة الوطني‮ للأساتذة الجامعيين التي‮ تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين،‮ ويرأسها مسعود عمارنة،‮ تقسيم النظام التعويضي‮ إلى منح ثابتة وأخرى متغيرة،‮ ومن بين المنح المقترحة منحة الخبرة،‮ منحة البيداغوجيا والتكوين،‮ منحة التأطير،‮ منحة التكوين في‮ الدكتوراه والمخابر،‮ منحة الامتياز ومنحة البحث،‮ ناهيك عن المطالبة برفع منحة المردودية من‮ 20‮ إلى‮ 40‮ بالمئة،‮ وهو تقريبا نفس الشيء الذي‮ رافع بشأنه المجلس الوطني‮ لأساتذة التعليم العالي‮ ''‬كناس‮'' وشدد على ضرورة عدم اعتماد المنح الجزافية في‮ النظام الجديد مثلما حدث مع قطاع التربية الوطنية‮.‬
وحول نفس الموضوع،‮ أكد لنا بعض النقابيين النشطين في‮ التنظيمين المذكورين أنهم لا‮ يُريدون الوقوع فيما وقع فيه قطاع التربية الوطنية الذي‮ لم‮ يأخذ الوقت الكافي‮ في‮ دراسة الملف ما دفعه في‮ الأخير إلى شن إضراب دام‮ 15‮ يوما‮.‬
تجدر الإشارة إلى أن تعليمات وزير التعليم العالي‮ والبحث العلمي‮ رشيد حراوبية شددت على ضرورة التأني‮ وأخذ الوقت الكافي‮ في‮ عملية تحضير هذا النظام بما أن تطبيقه سيكون بأثر رجعي‮ ابتداء من‮ 01‮ جانفي‮ من سنة‮ 2008‮ مثلما جاء في‮ التعليمة الحكومية التي‮ وقعها الوزير الأول أحمد أويحيى،‮ كما دعا إلى ضرورة أخذ بعين الاعتبار توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي‮ أوردها خلال الخطاب الذي‮ ألقاه بمناسبة افتتاح السنة الجامعية الحالية بولاية سطيف والتي‮ رافعت لصالح منح هذه الفئة حقها ومكانتها الأساسية في‮ المجتمع وتثمين البحث العلمي‮.