الجزائر ترفض »المبادرات الخارجية« لحلّ الأزمة في مالي

مدلسي رافع من القاهرة لصالح اتفاقية دولية لتجريم دفع الفدية«

أكد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أن نجاعة الإستراتيجية الأممية في الساحل الصحراوي وشمال مالي خصوصا مرهون بمدى مراعاة الحاجيات الأساسية لدول المنطقة والتفاعل مع المبادرات المقدمة في هذا الشأن، وأعرب الوزير عن دعم الجزائر لمجهودات الأمم المتحدة ومنها اللائحة 2017.
نبه وزير الشؤون الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، أمس، في تدخله خلال اجتماع الجامعة العربية الاتحاد الأوروبي المنعقد بالقاهرة، المجتمع الدولي إلى أن نجاعة الإستراتيجية الأممية في منطقة الساحل مرهونة بعدة عوامل أهمها »مراعاة الاحتياجات الأساسية لدول المنطقة« من جهة »والتفاعل بايجابية مع المبادرات المطروحة في هذا الشأن«، في إشارة إلى المبادرة التي قدمتها الجزائر والقائمة على البعد السياسي الذي يأخذ في الحسبان وحدة دولة مالي والتفريق بين الجماعات المتطرفة الإرهابية والتنظيمات التي لها مطالب سياسية، فضلا على الانخراط في عملية سياسية شاملة تعيد بناء المؤسسات الدستورية في مالي وتبعث آفاق التنمية في هذا البلد الذي يعاني من التخلف.
وفي هذا السياق شدد الوزير مدلسي على أهمية دعم مجهودات الأمم المتحدة الرامية إلى صياغة إستراتيجية لمنطقة الساحل، معربا في الوقت نفسه عن ارتياح الجزائر للائحة الأممية 2017 بخصوص مالي لكونها حسبه تراعي الوحدة الترابية لمالي وتجعل من الماليين محور لأي مخرج للازمة كما أنها - يقول مدلسي - تتكامل مع إستراتيجية دول الميدان.
وزير الشؤون الخارجية الذي حذر من تفاقم الأوضاع الأمنية في الساحل وتزايد التحديات كما هو واضح من الأزمة المالية، ذكر بالمجهودات التي بدلتها دول الميدان وهي الجزائر ومالي والنيجر بالإضافة إلى موريتانيا التي قامت بصياغة إستراتيجية أمنية جهوية متكاملة لمحاربة الإرهاب في الساحل، لكن الوزير لمح لحاجة ملحة لتعاون دولي في مجال مكافحة الإرهاب وشبكاته المرتبطة بالجريمة الدولية المنظمة.
وجدد مراد مدلسي في هذا المقام ضرورة العمل من أجل تجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية عن طريق وضع اتفاقية دولية لتجريم دفع الفدية مقابل تحرير الرهائن، وعبر مدلسي على أن الجزائر تتطلع لان تكون هذه الاتفاقية الخطوة التي تلي اللائحة التي أصدرها مجلس الأمن بهذا الخصوص.
ومعلوم أن الجزائر تناضل منذ سنوات من أجل التوصل إلى إجماع دولي حول هذه المبادرة- تجريم دفع الفدية- باعتبارها أحد أهم مصادر تمويل الإرهاب في الساحل الإفريقي حيث تشير التقديرات أن الجماعات الإرهابية لاسيما منها تلك النشطة في الساحل الصحراوي تحت لواء القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تكون قد جنت أزيد من 100 مليون أورو في السنوات الأخيرة من عمليات الفدية التي تدفع في اغلبها من دول أوروبية مقابل تحرير رهائنها المحتجزين لدى »القاعدة«، وتماشيا مع هذا الموقف المتقدم رفضت الجزائر دفع فدية قدرها 15 مليون أورو للجماعة الإرهابية المعروفة بالتوحيد والجهاد في غرب إفريقيا مقابل إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في شمال مالي، وهو ما نتج عنه حسب التنظيم الإرهابي إعدام الدبلوماسي الطاهر تواتي نائب القنصل في »غاو« المالية.