3457 قتيل ضحايا حوادث المرور منذ بداية 2012

الجزائر مصنفة في المرتبة ال 29 عالميا من حيث عدد القتلى

كشف مدير مركز الوقاية والأمن عبر الطرق، الهاشمي بوطالبي، أمس، عن إحصاء 3457 قتيل ضحايا حوادث المرور خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2012، في الوقت الذي جاءت فيه الجزائر في المرتبة التاسعة والعشرين عالميا من حيث عدد القتلى، فيما احتلت الهند المرتبة الأولى متبوعة بالصين والولايات المتحدة الأمريكية.
بعيدا عن الأرقام التي لم يتوان مدير مركز الوقاية والأمن عبر الطرقات، في تقديمها للصحافة الوطنية بمناسبة اليوم الإفريقي الأول للسلامة المرورية المصادف ليوم 18 نوفمبر من كل سنة، بدار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، ركز الهاشمي بوطالبي في عرضه على أهمية الجانب التحسيسي للوقاية من حوادث المرور، حيث أكد في هذا الصدد أن المصالح المعنية وعلى جميع المستويات قد اتخذت عديد التدابير للحد من هذه الحوادث المرورية التي لا يجب أن تفرض نفسها كقدر محتوم على حد تعبيره.
وبالنسبة إلى بوطالبي الذي كان مرفوقا بممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني، فإن مختلف الإجراءات الردعية التي اتخذت منذ دخول القانون الجديد للسلامة المروية حيز التنفيذ سنة 2009، »ساهمت في انخفاض عدد الضحايا«، حيث تم تسجيل 71 قتيلا في المناطق الحضرية و331 قتيل في المناطق الريفية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري بمجموع 402 قتيل، مقارنة ب 504 قتيل في نفس الشهر من عام 2011، أي بانخفاض مقدر بنسبة 20.24 بالمائة. وعن عدد الضحايا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، أكد المتحدث تسجيل 3457 قتيل مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 التي تم إحصاء 3529 قتيل خلالها، أي بانخفاض مقدر ب 2.04 بالمائة وبمعدل 13 قتيل و190 جريح يوميا.
ويبقى أن تصنيف الجزائر وعلى عكس بعض »المغالطات« - بحسب بوطالبي- التي تضعها في المرتبة الثالثة عالميا، فإنها مصنفة وفق إحصائيات المنظمة العالمية للصحة والمنظمة الدولية للوقاية من حوادث المرور وهما الهيئتان اللتان لا تملكان معطيات كل الدول، في المرتبة 13 عربيا حسب عدد القتلى مقارنة بعدد المركبات، فيما تحتل اليمن المرتبة الأولى متبوعة بمصر وسوريا. أما بالنسبة للتصنيف المبني على أساس عدد القتلى مقارنة بعدد السكان، فإن بلادنا مصنفة في المرتبة ال 15، وبالنسبة للإحصاء الخاص بعدد القتلى على المستوى العالمي صنفت الجزائر في المرتبة ال 29.
وعلى الرغم من الانخفاض المسجل في حوادث المرور وعدد القتلى، فإن هذه النتائج تبقى حسب تصريحات مدير مركز الوقاية والأمن عبر الطرقات »غير كافية وهو ما يستوجب اتخاذ مزيد من التدابير في المستقبل القريب على غرار تكثيف العمل التوعوي وتنوعيه وكذا تطويره«، إضافة إلى مواصلة تطوير منظومة التدريب والتكوين في السياقة بما يجعل منح رخصة السياقة مرهونا بالكفاءة والمهارة، كما سيتم ضبط طرق الامتحان وتدارك النقائص المسجلة فيها، ويضاف إلى ذلك التعجيل بمشروع رخصة السياقة بالنقاط الذي يعد من الوسائل البيداغوجية الفعالة، إلى جانب ضبط عمل وكالات مراقبة السيارات، فيما سيتم اعتماد شهادة كفاءة مهنية لسائقي الحافلات.
من جهته حث العميد الأول الممثل للمديرية العامة للأمن الوطني، على أهمية العمل التوعوي خاصة وأن 90 بالمائة من الحوادث يقف ورائها العامل البشري متبوعا بوضعية المركبة والمحيط، في الوقت الذي تتزود فيه الحظيرة الوطنية للسيارات بما يقارب 200 ألف مركبة سنويا وهذا ما يزيد من صعوبة المهمة، نفس الرأي ذهب إليه ممثل الدرك الوطني الذي أشار إلى مختلف المجهودات التي تبذلها مصالح الدرك لتأمين السائقين والراجلين من خلال الحملات التحسيسية والدوريات التي تقوم بها.