3457 قتيل جراء حوادث المرور خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية (مسؤول)

كشف المدير العام للمركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق التابع لوزارة النقل الهاشمي بوطالبي يوم الاحد بالجزائر العاصمة أن عدد الوفيات المسجل خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2012 جراء حوادث المرور بلغ 3457 قتيل.
و أوضح بوطالبي خلال ندوة صحفية بمناسبة احياء "اليوم الافريقي الأول للسلامة المرورية" أن هذا العدد عرف انخفاضا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة بنسبة 4ر2 بالمائة أي ما يساوي 72 قتيلا مؤكدا أن "عملا توعويا كبيرا "لايزال على عاتق كل الأطراف المعنية بالسلامة المرورية.
و أضاف ان احياء اليوم الإفريقي الاول للسلامة المرورية "يأتي تطبيقا لتوصيات الإتحاد الافريقي" و التي تنص على جعل يوم 18 نوفمبر من كل سنة يوما للسلامة المرورية في إفرقيا مشيرا إلى أن هذا اليوم يعد "مناسبة كذلك لتقييم الجهود التي بذلتها الجزائر طوال السنوات الماضية في مجال السلامة المرورية".
و في هذا السياق أوضح بوطالبي أن الجزائر اهتمت منذ الاستقلال بهذا المجال حيث انشأت لجنة خاصة بالسلامة المرورية منذ سنة 1967 وصولا إلى انشاء المركز الوطني للوقاية و الامن عبر الطرق سنة 1998 و التي اوكلت له مهمة "البحث و الدراسة حول الاسباب التي تؤدي إلى حوادث المرور".
كما يقوم المركز ب"تقديم الإقتراحات للجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة و تنسيق الجهود بين القطاعات المتدخلة" خاصة و أنه يتشكل من مجلس توجيه يضم كل القطاعات المعنية بحوادث المرور.
و فيما يتعلق بالجانب التشريعي أكد المتحدث أن الدولة اهتمت بتحسين و تطوير القوانين المتعلقة بتنظيم حركة المرور "تماشيا مع المستجدات التي يعرفها المجتمع" على غرار قانون المرور الصادر سنة 1987 و 2001 و 2009 .
و أضاف أن التطبيق "الصارم" لقانون المرور لسنة 2009 و "الإجراءات الردعية" التي تضمنها بالموازت مع عمليات التوعية التي نظمها المركز "ساهمت في التقليل من حوادث المرور بدليل استعمال ما يفوق 96 بالمئة من مستعملي الطريق لحزام الأمان".
من جهة أخرى أكد بوطالبي أن الرقابة التقنية الإجبارية للمركبات "ساهمت بدورها في التقليل من حوادث المرور" معترفا ب"تلاعب" بعض وكالات الفحص التقني للسيارات و "اخلالها بدفتر الشروط المنصوص عليه".
و في هذا الإطار أوضح أنه تم "ايقاف نشاط أربع وكالات نهائيا و توجيه انذارات لوكالات أخرى" معتبرا أن العقوبات "تكون بحجم الخطأ المرتكب من الوكالة".
أما بخصوص مشروع رخصة السياقة بالنقاط فأكد المتحدث بانه يعد من بين الوسائل البيداغوجية "الفعالة التي تعزز حس المسؤولية لدى السائق و تجعله أكثر إلتزاما بقواعد المرور" مشيرا الى أن المشروع في طور تحضير الوسائل اللازمة لتطبيقه.
من جهته أوضح ممثل قيادة الدرك الوطني الرائد عزوز لطرش أن الإفراط في السرعة و التجاوز الخطير و عدم ترك مسافة الامان من أهم الاسباب التي سجلتها مصالحه و التي أدت إلى وقوع حوادث مرور.
و أضاف أن مصالح الدرك الوطني تعمل من أجل "ترسيخ مبدأ السلامة المرورية" من خلال تواجد وحداته ضمن 85 بالمئة من شبكة الطرقات الوطنية مشيرا إلى أن وحدات الدرك الوطني قامت بتسجيل 162882 تدخل خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية.
بدوره أكد ممثل المديرية العامة للأمن الوطني عميد الشرطة الحسين نايت أن العامل البشري هو "المتسبب الأول في حوادث المرور بنسبة 80 بالمئة" لتأتي بعد ذلك الأسباب الأخرى كوضعية المركبات و الطرقات.
و أضاف أن مصالحه "تركز بالدرجة الأولى على العمليات التحسيسية و التوعوية" لمستعملي الطرقات لتأتي فيما بعد العمليات الردعية و التي "أتت بثمارها" هي الأخرى خاصة بعد تطبيق قانون المرور لسنة 2009.