نقابات تُقرر العودة للاحتجاجات مباشرة بعد الانتخابات

تشمل العدالة، التربية، الصحة والجماعات المحلية

يبدو أن الهدوء النسبي الذي تشهده الجبهة الاجتماعبة منذ بضعة أيام والذي تزامن مع الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية المرتقب إجراؤها غدا لن يدوم طويلا وذلك بعد لجوء عدة قطاعات إلى التهديد بالعودة إلى الاحتجاجات مباشرة بعد الاستحقاق الانتخابي في مقدمتها قطاع العدالة، التربية الوطنية، الصحة العمومية والجماعات المحلية.
رغم الاجراءات التي لجأت إليها بعض الوزارات بفتها أبواب الحوار مع النقابات بعد التعليمات التي تلقتها من قبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلا أن الجبهة الاجتماعية تتجه نحو العودة إلى التصعيد من احتجاجاتها مباشرة بعد الانتخابات المحلية وهو ما اتضح من خلال التهديدات التي أعلنت عنها بشكل رسمي عدة نقابات، بما في ذلك الاتحاد الوطني للمحامين الذي قرر الدخول في إضراب وطني يدوم أسبوعا كاملا بداية من 2 ديسمبر المقبل، مرجعا السبب إلى ما أسماه »رفض السلطات تعديل مشروع قانون المحاماة«، وعليه ذهب رئيس هذا الاتحاد إلى القول »خيار شل جميع المحاكم والمجالس القضائية ومقاطعة افتتاح السنة القضائية أصبح أمرا لا رجعة فيه«.
نفس الشيء لجأت إليه الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية التي أعلنت بدورها عن ارتقاب شنها لحركة إحتجاجية تدوم ثلاثة أيام بدءا من العاشر ديسمبر القادم، وأوضحت في بيان لها، أنها وجهت إشعارا بالإضراب إلى وزير الصحة وإصلاح المستشفيات ووزير العمل والضمان الاجتماعي مرجعة أسباب العودة إلى الاحتجاج إلى ما أسمته »الوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق« وكذا التماطل في فتح باب الحوار معها لتطبيق لائحة المطالب التي رفعتها.
وبدورهم، قرر المُساعدون التربويون بقطاع التربية شن إضراب مفتوح بداية من العاشر ديسمبر المقبل، وذلك بعدما أقرت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية التي تنشط تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين »إينباف« تصعيد الموقف ضد مصالح وزارة التربية، وأرجعت بدورها هذا الخيار إلى ما وصفته ب »استمرار النظرة الاحتقارية والدونية« من طرف مصالح وزارة التربية وهو الانطباع ذاته الذي خرجت به اللجنة الوطنية لمستشاري التربية التي عاودت مهاجمة مضمون القانون الأساسي المعدّل والمتعلق بعمال القطاع، وهو الشيء الذي يُرتقب أن يلجأ إليه عمال قطاع البلديات بعدما لم يتم لغاية الآن الفصل في المطالب التي رفعوها منذ عدة أشهر، ناهيك عن عمال الأمن والوقاية بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية الذين هددوا بدورهم باستئناف الاحتجاجات خلال شهر ديسمبر الداخل.
وتأتي هذه التطورات في ظل عدم تحديد تاريخ مُعين لعقد لقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل والذي يُخصص للفصل في الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي توجد قيد الدراسة منذ عدة أشهر بما في ذلك ملف الأسلاك المُشتركة الذي كان الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، رفع بشأنه ملفا كاملا على طاولة الحكومة ضمنه عرض تفصيلي حول الوضعية التي تُعاني منها هذه الفئة مع اقتراحات تتضمن الحلول الكفيلة بتحسين مستواها المعيشي، هذا إضافة إلى ملفات أخرى لا تقل أهمية.