الأزمة تبلغ ذروتها بين مرسي والجهات القضائية المصرية

فيما قالت وزارة الداخلية إنها تساند التعبير السلمي عن الرّأي

ال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، إنّ المحكمة ترفض الاتهامات الموجهة إليها بعزمها عزل الرئيس المصري محمد مرسي.
وأكّد البحيري في تصريحاته، أن المحكمة الدستورية تتعرض لهجوم منذ الحكم بدستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، مشيرا إلى أن الحزن ألم بقضاة المحكمة حينما انضم رئيس الجمهورية لتلك الهجمة المتواصلة، ونفى أن يكون اختيار قضاة المحكمة الدستورية يتم من قبل اتجاهات سياسية معينة، ولفت في نفس الوقت إلى أن رئيس الجمهورية اكتسب شرعيته من أداء القسم أمام المحكمة الدستورية.
هذا واتهمت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس، على لسان ماهر سامي المتحدث باسمها، الرئيس محمد مرسي بالمشاركة في حملة ضدها في خطوة أبرزت التوتر بين الرئيس وقطاعات من الهيئة القضائية.
يأتي ذلك في وقت قرر قضاة محكمتي النقض والاستئناف تعليق العمل، أمس، بعد عقد الجمعية العمومية، رفضاً للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، وتضامناً مع قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة.
وفي إطار الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة تقدّم سيف عبد الفتاح، المستشار السياسي للرئيس مرسي، بمبادرة تشمل ثماني نقاط أبرزها استفتاء الشعب على مجلسي الشعب والشورى والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وممارسة هذه المؤسسات مهامها في حال موافقة الشعب، ويكون بذلك قد تم تحصينها مجتمعيا وشعبيا.
في هذه الأثناء، طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، بإصدار تفسير للمادة الثانية من الإعلان الدستوري والتي تحصن قرارات الرئيس، ودعا المجلس في بيان تلاه رئيسه المستشار حسام الغرياني، إلى منح لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية حق الضبطية القضائية.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية، أنها تؤكد مجدداً على أنها مع التعبير السلمي عن الرأي، وإنها لم تتعرض للتظاهرات السلمية، حيث شددت الوزارة في بيان رسمي لها بأنه لا نية لديها لاقتحام ميدان التحرير، وأكدت أن ما تردد بقيام قوات الشرطة باقتحام لميدان التحرير فى الساعات الأولى من صباح أمس، ليس له أساس من الصحة.
وأضافت الداخلية أمس، أنّ مثيري الشغب أحدثوا فى الساعات الأولى من صباح أمس، حرائق فى المنطقة المحيطة بميدان »سيمون بوليفار« ومناطق أخرى، وأوضحت أنه أثناء وصول قوات الإطفاء للتعامل مع تلك الحرائق، قام عدد من مثيري الشغب باعتراض سيارات الإطفاء والتعدي عليها، وحاولوا إتلاف خراطيم المياه، وهو ما اضطر القوات المكلفة بتأمين المنشآت بالمنطقة للتدخل والتعامل مع الوضع بإطلاق الغاز المسيل للدموع، حتى تتمكن قوات الإطفاء من الوصول إلى أماكن الحرائق، والسيطرة على النيران، قبل امتدادها للمنشآت
وكانت تقارير إعلامية ذكرت بأنّ اشتباكات اندلعت بين متظاهرين وقوات الأمن المصري أمام عمر مكرم بالقاهرة صباح أمس، وأطلق رجال الأمن قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، كما استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية أمس أيضا.