قنديل يؤكّد أنّ الإعلان الدستوري سيسقط بعد إقرار دستور مصر الجديد

إحالة دعوى قضائية ضد معارضين بارزين بتهمة التآمر ومحاولة قلب نظام الحكم

أكّد رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل، أنّ الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخراً، والذي أثار احتجاجات واسعة بمختلف أنحاء مصر، بعدما اعتبر البعض أنه يصنع ديكتاتوراً جديداً في مصر، سوف يسقط تلقائياً، مباشرة إذا ما تم إقرار الدستور الجديد، في الاستفتاء الشعبي، المقرر إجراؤه منتصف ديسمبر الجاري.
كرّر قنديل، خلال مقابلة مع وسائل إعلامية، أمس، تأكيد ما ذكره مرسي، ومسؤولون آخرون في حكومته، في وقت سابق، بأن الإعلان الدستوري، الذي أصدره رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر الماضي، والذي يحصن قراراته السابقة والمستقبلية، منذ توليه السلطة وحتى العمل بالدستور الجديد، ضدّ أحكام القضاء، جاء بهدف حماية عملية بناء المؤسسات الديمقراطية.
إلاّ أن قنديل، وهو رئيس أول حكومة يأتي بها مرسي إلى السلطة، قال إنه يجب ألا يكون هذا الإعلان الدستوري مثار خلاف قبل 15 ديسمبر الجاري، وهو الموعد الذي حدّده مرسي لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي ستكون نتيجته، إما الموافقة على الدستور الجديد أو رفضه.
من جهة أخرى، قال حسن نافعة عضو اللّجنة التأسيسية للدستور، إن هناك مواد فى النص النهائي لم يعرف بها أعضاء الجمعية التأسيسية، إلا يوم المناقشة الأخيرة ولم تعرض على أحد أو تناقش أو حتى يشار لها قبل ذلك، ولكن أغلبية الجماعة وافقت عليها مباشرة، خلال الجلسة لأنه دستور الجماعة على حد تعبيره.
وقال أعضاء من الجمعية التأسيسية، خلال مؤتمر صحفي للأعضاء المنسحبين صباح أمس، إن اختصاصات الرئيس زادت بشكل غير طبيعي خلال مسودة الدستور،وأنه لوحظ أنّ المواد من 132 إلى 154 تم فيها زيادة صلاحيات الرئيس لتصبح 22 مادة بزيادة ما يزيد عن 10 مواد، تشمل صلاحيات جديدة بخلاف الدساتير السابقة.
وأضافوا أنّه تمّ فتح النصّ الخاصّ بعدم التغيير على أساس الدين أو الجنس أو العقيدة من المادة 33، مشيرين إلى أن هناك نصوصا فى دستور 54 و71 أفضل بكثير من مثيلتها بالدستور الحالي، وأشار أعضاء التأسيسية أيضا، إلى أن مسودة الدستور مواد تنمّ عن أفكار متشددة مصدرها الفكر الوهابي.
على صعيد آخر، أحال النائب العام المصري، المستشار طلعت عبد الله، البلاغ المقدم من حامد صديق المحامي والذى يتهم فيه عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحمد البرادعي رئيس حزب الدستور والسيد البدوي رئيس حزب الوفد وحمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إلى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا لفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك لاتهامهم بالتآمر وقلب نظام الحكم.
ومن أبرز ما جاء بع البلاغ، الذي حمل رقم »4296«، أنّ عمرو موسى أعلن بزيارة الضفة الغربية لفلسطين المحتلة من الكيان الصهيوني وأنه التقى بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وأنه اتفق معها على إرباك الرئيس محمد مرسى وافتعال الأزمات الداخلية، وأنه قام بالتنسيق مع باقي المشكو في حقهم ونفذ مخططة بداية من انسحابه من التأسيسية واستقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لإرباك النظام والتحريض لقلب نظام الحكم وإجهاض ثورة 25»يناير«، كما طالب البلاغ بإصدار قرار بمنع المشكو في حقهم من السفر للخارج وفتح تحقيق معهم بتهمة قلب نظام الحكم والتخابر لجهات أجنبية والتحفّظ على مقراتهم.
وعرفت العاصمة القاهرة أمس، انتشارا أمنيا مكثفا فى محيط وزارة الدفاع استعداداً لمليونية »الإنذار الأخير«، حيث شهد محيط مبنى وزارة الدفاع حالة استنفار أمنى، وانتشرت قوات الشرطة العسكرية بشكل مكثف، وتمركزت مصفحات ومدرّعات الجيش أمام المداخل الخاصة بوزارة الدفاع والشوارع المحيطة بها، فضلاً عن انتشار جنود الشرطة العسكرية فى جهة مبنى هيئة الأرصاد الجوية وضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
يشار إلى أنّ عددا كبيرا من الصحف المستقلة والحزبية في مصر، استجابت للدعوة إلى الاحتجاب عن الصدور أمس اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وما وصفوه بأنه التضييق على حرية الرأي والتعبير في مشروع الدستور الجديد للبلاد.