الشركات الأجنبية تخضغ من الآن فصاعدا إلى الرقابة الجبائية

حسب مشروع القانون حول المحروقات

ستخضع الشركات البترولية الأجنبية من الآن فصاعدا إلى الرقابة الجبائية وإلى دفع الضريبة في حال تعديلات جبائية حسب مشروع القانون حول المحروقات الذي قدمته الحكومة.
وأدرج نص الحكومة المعدل للقانون 0705 المعدل في سنة 2006 المادة 97 مكرر التي تعتبر شركاء سوناطراك من الآن فصاعدا كيانات خاضعة للرقابة الجبائية.
وتنص المادة أن زكل شخص يمارس نشاطا من النشاطات المتضمنة في القانون الحالي يعد خاضعا لإلزامية الرقابة على الشركات بموجب المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و التدابير المتخذة لتطبيقه.
وأوضح المختصون في الجباية بالمديرية العامة للضرائب لوأج أن الإجراء الذي اقترحته وزارة يوسف يوسفي يأتي لتدارك نسيان في القانون القديم 1486 المؤرخ في 1984 موضحين أن سوناطراك كانت الوحيدة الخاضعة للجباية بموجب القانون القديم.
وكان يتوجب على سوناطراك بموجب القانون 1486 تحمل التعديلات الجبائية المحتملة بمفردها كونها تفاوضت حول تقاسم الإنتاج بشكل لا رجعة فيه ولا يسمح باسترجاع كميات البترول في حال تعديل جبائي من الشركات النفطية الأجنبية.
وأكد المختصون أن هذه الوضعية تعد قانونية لأن سوناطراك هي الوحيدة التي تعتبر كيانا خاضعا للجباية بموجب القانون 1486 رافضين التحدث عن تعديلات جبائية بل تصحيح أخطاء في الحساب.
وأوضحوا أن هذه المادة تقضي بمطابقة عقود الشراكة المبرمة بموجب القانون 0705 المعدل سنة 2006 و الذي لم يدخل أي واحد منها حيز التنفيذ. وأشار المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية إلى أن إدارته لجأت بعد التحقيق إلى العديد من التعديلات الجبائية النفطية لكن دون تحديد قيمتها أو الفترة التي تغطيها.
وأوضح رواية أن الأمر لا يتعلق بتصريحات غير صحيحة عن الضرائب بل بأخطاء في الحساب قامت المديرية بتصحيحها.