الشركات البترولية الأجنبية تخضع من الآن فصاعدا إلى الرقابة الجبائية

ستخضع الشركات البترولية الأجنبية من الآن فصاعدا إلى الرقابة الجبائية و إلى دفع الضريبة في حال تعديلات جبائية حسب مشروع القانون حول المحروقات الذي قدمته الحكومة.و أدرج نص الحكومة المعدل للقانون 05-07 المعدل في سنة 2006 المادة "97 مكرر" التي تعتبر شركاء سوناطراك من الآن فصاعدا كيانات خاضعة للرقابة الجبائية. و تنص المادة أن "كل شخص يمارس نشاطا من النشاطات المتضمنة في القانون الحالي يعد خاضعا لإلزامية الرقابة على الشركات بموجب المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و التدابير المتخذة لتطبيقه".و أوضح المختصون في الجباية بالمديرية العامة للضرائب لوأج أن الاجراء الذي اقترحته وزارة يوسف يوسفي يأتي "لتدارك نسيان في القانون القديم 86-14 المؤرخ في 1984" موضحين ان "سوناطراك كانت الوحيدة الخاضعة للجباية بموجب القانون القديم".و "كان يتوجب على سوناطراك بموجب القانون 86-14 تحمل التعديلات الجبائية المحتملة بمفردها كونها تفاوضت حول تقاسم الإنتاج بشكل لا رجعة فيه و لا يسمح باسترجاع كميات البترول في حال تعديل جبائي من الشركات النفطية الأجنبية".و أكد المختصون أن هذه الوضعية "تعد قانونية لأن سوناطراك هي الوحيدة التي تعتبر كيانا خاضعا للجباية بموجب القانون 86-14" رافضين التحدث عن "تعديلات جبائية بل تصحيح أخطاء في الحساب".و أوضحوا أن هذه المادة تقضي بمطابقة عقود الشراكة المبرمة بموجب القانون 05-07 المعدل سنة 2006 و الذي لم يدخل أي واحد منها حيز التنفيذ .و أشار المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمان راوية لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن إدراته لجأت بعد التحقيق إلى العديد من التعديلات الجبائية النفطية لكن دون تحديد قيمتها أو الفترة التي تغطيها.و أوضح رواية أن الأمر لا يتعلق"بتصريحات غير صحيحة" عن الضرائب بل ب"اخطاء" في الحساب قامت المديرية بتصحيحها.