برامج الحكومة وراء مراجعة البنك العالمي لتوقعات النمو بالجزائر

رجح بلوغ نسبة 4,3 بالمئة في 2013 و8,3 بالمئة في 2014

راجع أمس البنك العالمي، توقعاته الخاصة بالنمو في الجزائر خلال الثلاث سنوات المقبلة، وأكد بأن الناتج المحلي الخام الجزائري قد يعرف زيادة بنسبة 4,3 بالمئة في 2013 مقابل 3 بالمئة في 2012 وبنسبة 8,3 بالمئة سنة 2014 قبل بلوغ 3,4 بالمئة سنة ,2015 وأرجعت هذه الهيئة المالية الدولية هذا الارتفاع المنتظر إلى برامج الحكومة المتعلقة بتطوير الاستثمارات العمومية وارتفاع في استخراج النفط و الغاز والنشاطات الاقتصادية غير النفطية التي قالت »أنها ستعطي ثمارها«.
● وكانت توقعات البنك العالمي لشهر جوان الفارط التي تحدثت على نمو بنسبة 2,3 بالمئة سنة 2013 و 6,3 بالمئة سنة 2014 أي ارتفاع ب2,0 نقطة، كما راجعت مؤسسة بيرتون وودس توقعاتها نحو الانخفاض لميزان الحسابات الجارية محددة إياه ب7,4 بالمئة من الناتج المحلي الخام سنة 2013 مقابل توقعات ب8,9 بالمئة في جوان الفارط و1,4 بالمئة سنة 2014 مقابل 6,7بالمئة لتنخفض إلى 8,3 بالمئة سنة .2015
واعتبر البنك أنه أمام طلب داخلي متزايد على الطاقة راجع أساسا إلى ارتفاع هام في حظيرة السيارات زستقوم الجزائر بتشجيع الاستثمارات الخارجية أكثر في مجال الاستكشاف والتكرير في قطاع المحروقاتز، وأشار إلى أن الجزائر ستواصل جهودها لاستقطاب استثمارات خارج المحروقات بغية تنويع اقتصادها.
وفيما يخص النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا، أكد البنك أنها ستستمر في التأثر بانعكاسات جو الاضطرابات السياسية السائد في عدة دول من هذه المنطقة، وبعد أن سجلت تقدما بنسبة 8,3 بالمئة سنة 2012 ستصل الزيادة في الناتج المحلي الخام في منطقة مينا 4,3 بالمئة سنة 2013 ثم 9,3 بالمئة سنة 2014 و3,4 بالمئة سنة 2015 ولكن من خلال افتراض »تحسن في المناخ السياسي و الاجتماعي الذي يشهد اضطرابات و كذا تعزيز القطاع السياحي و ارتفاع الصادرات كلما استمر الطلب العالمي في التعزز«.
في سياق متصل، من المقرر أن يبلغ معدل النمو في الدول المصدرة للنفط بهذه المنطقة بنسبة 3,3 بالمئة سنة 2013 مقابل 6,4 بالمئة سنة 2012 و7,3 بالمئة سنة 2014 و1,4 بالمئة سنة ,2015 وفيما يخص الدول المستوردة فإنه يُنتظر أن يستقر معدل النمو في نسبة 5,3 بالمئة سنة 2013 مقابل 5,2 بالمئة سنة 2012 و4,4 بالمئة سنة 2014 و7,4 بالمئة سنة ,2015 وحسب البنك العالمي دائما فإن استمرار عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الداخلية »تمثل خطر كبيرا بالنسبة لآفاق النمو في منطقة مينا« لاسيما كونها تكبح الاستثمارات، في هذا الصدد، حذر بأن النزاع في سوريا يعتبر »مصدرا حقيقيا للاستقرار« بالنسبة للمنطقة ولديه انعكاسات اقتصادية سلبية على لبنان والأردن ودول أخرى »يمكن أن تتضاعف في حال تفاقم الأزمة السياسية في سوريا«.
وشدد على أن استمرار التوترات في منطقة الأورو قد تؤثر على أغلبية دول منطقة مينا بالنظر إلى مكانة أوروبا في اقتصادها كشريك تجاري ومصدر للاستثمارات والسياحة ولتدفق أموال مهاجريها، وبالنسبة للدول المصدرة للنفط حذر البنك من خطر انخفاض أسعار الخام في حالة تفاقم الأزمة المالية في منطقة الأورو وحالة الانسداد الميزاني في الولايات المتحدة، ويتمثل الخطر الآخر الذي يمكن أن يحدق بمنطقة مينا في احتمال تسجيل ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية لاسيما مثل إنتاج القمح والذرة التي قد تبقى ضئيلة في 2013 مشيرا إلى توقعات وزارة الفلاحة الأمريكية.
وأشارت هذه المؤسسة المالية العالمية إلى التبعية الكبيرة لدول منطقة مينا لاستيراد هذه المواد بالإضافة إلى نظام دعم الأسعار الذي يمكن أن يتدهور بسبب الوضع الميزاني، وأمام هذا الوضع يوصي أوصت دول المنطقة بتطوير القطاع الفلاحي بغية الحد من التبعية للواردات الغذائية معتبرة إياه بأنه الحل الوحيد للتحكم في هشاشتهم على »المدى الطويل« في المجال الفلاحي، وفيما يخص إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء التي بقي نموها قويا ب 6,4 بالمئة في 2012 فإن البنك العالمي يراهن على نسبة نمو في ارتفاع مستمر يقدر ب 9,4 بالمئة في 2013 و1,5 بالمئة في 2014 و2,5 بالمئة في .2015
وعلى الصعيد العالمي، من المرتقب أن يسجل الناتج الداخلي الخام زيادة بنسبة 4,2 بالمئة في 2013 )مقابل 3,2بالمئة في 2012 و1,3 بالمئة في 2014
و3,3 بالمئة في 2015 وهي زيادة تدعمها أساسا الدول النامية، وتبقى منطقة الأورو الأقل نجاعة بنمو سلبي بنسبة -0.1 بالمئة في 2013 مقابل -0.4 بالمئة في 2012 قبل أن ترتفع ببطء بنسبة +0.9 بالمئة في 2014 وب +1.4 بالمئة في .2015