أشادت الحكومة الإسبانية بالمجهودات التي تبذلها السلطات الجزائرية لمكافحة الهجرة السرية، وهو ما أسهم في تراجع نسبة المهاجرين السريين »الحراقة« الوافدين على السواحل الإسبانية لسنة 2012 إلى 30 في المائة. أفادت وزارة الخارجية الإسبانية في بيانها لها، أن السواحل الإسبانية شهدت سنة 2012 وصول 3804 مهاجر غير شرعي عبر القوارب، مقابل خمسة آلاف و441 سنة ,2011 مضيفة بأن نسبة المهاجرين السريين الوافدين على السواحل الإسبانية سنة 2012 تراجعت إلى 30 في المائة، وأن ذلك »يمثل حصرا في النمو الذي شهدته سنة 2011 بالنسبة لهذه الظاهرة الاجتماعية«. ونوهت وزارة الخارجية من جهة أخرى بالتعاون الثنائي بين البلدين، والذي أدى - حسبها- إلى تحقيق هذه النتائج التي وصفتها بالجيدة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك »بفضل العمل اليومي الممتاز لقوات الأمن والجهود التي تبذلها عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني« في كل من الجزائر، المغرب، السنغال وموريتانيا بوصفها دول منشأ أو عبور للمهاجرين، فضلا عن التكنولوجيا المتطورة الموظفة في عمليات رصد قوارب المتسللين إلى الساحل الإسباني. وكانت الحكومة الإسبانية قد طالبت في وقت سابق قد السلطات الجزائرية بالتعاون معها من أجل مواجهة موجة تدفق المهاجرين السريين الجزائريين على سواحلها الشرقية، حيث أقرت حينها بوجود طريق جديدة للهجرة السرية القادمة من هذا البلد، مؤكدة أن »وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل المتوسطية الإسبانية خاصة منهم الجزائريون الذين يصلون انطلاقا من سواحل بلدهم أصبح المشكل الرئيسي للهجرة القادمة من القارة الإفريقية«. من جهة أخرى أكدت صحف إسبانية أن الحكومة الإسبانية تعتزم منع المهاجرين السريين من الاستفادة من الخدمات الطبية، وذلك بالاقتصار على المستعجلات وبعض الحالات القليلة مثل الولادة وطب الأطفال، واعتبرت الحكومة أن حوالي 500 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية سيشملهم هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشر الجريدة الرسمية لمرسوم ملكي يقاضي بإلغاء استفادة المهاجرين في وضعية غير قانونية من التطبيب، ومازال القرار يطرح أكثر من سؤال خصوصا لدى المهاجرين الذين يتوفرون على بطاقة التأمين الصحي ولا يتوفرون على أوراق الإقامة.
