اشادت الحكومة الإسبانية التعاون الذي قالت أنه وثيق بينها وبين الجزائر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث أفادت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني أول أمس الخميس، إن نسبة المهاجرين السريين الوافدين إلى السواحل الإسبانية لسنة 2012 تراجعت إلى 30 في المائة، مؤكدة أن ذلك "يمثل حصرا في النمو الذي شهدته سنة 2011 بالنسبة لهذه الظاهرة الاجتماعية". كما عزت الوزارة هذه النتائج التي وصفتها بالجيدة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى " العمل اليومي الممتاز لقوات الأمن والجهود التي تبذلها عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني" في كل من الجزائر وموريتانيا والمغرب والسنغال، فضلا عن التكنولوجيا المتطورة الموظفة في عمليات رصد قوارب المتسللين إلى الساحل الإسباني، وأكد البيان أن دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الساحل الإسباني عرف تراجعا بنسبة 90٬3 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2006 التي شهدت تدفق 39 ألف و180 مهاجرا غير شرعي. وأضاف أن عمليات إعادة المتسللين إلى أوطانهم شهدت بدورها انخفاضا بنسبة 16٬38 بالمائة خلال السنة المنصرمة، مشيرا في هذا الاطار إلى أن ذلك "أدى إلى الاقتصاد في النفقات العامة للدولة. وأوضح البيان أن السواحل الإسبانية شهدت سنة 2012 وصول 3804 مهاجرا غير شرعي عبر القوارب، مقابل 05 آلاف و441 في 2011 السنة التي شهدت زيادة في حجم الظاهرة بنسبة 18 في المائة، وأشار إلى أن البيانات المسجلة في جزر الكناري تفيد بانخفاض النسبة سنة 2012 إلى 50 بالمائة مما كانت عليه في سنة 2011 ، مبرزة أن هذا الرقم يعد أفضل الأرقام المسجلة في السنوات ال 15 الأخيرة٬ مما يجعل الأرخبيل يحتل نفس المستويات التاريخية لسنة 1997. للاشارة فقد أكدت الدول الأعضاء في مجموعة 5+5 التي تضم ” الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ومالطا ” سابقا أنها ستلتزم جميعها بالبحث عن الوسائل العملية والفعالة التي تعزز الطاقات المؤسساتية والبشرية والتقنية للوقاية من الهجرة غير القانونية ومكافحتها وتعزيز مكافحة التهريب والمتاجرة بالبشر، معترفة بمبدأ تسهيل تحويلات أموال المهاجرين من خلال إمكانية تقليص تكاليف التحويلات كونه سيساهم في تنمية بلدانهم الأصلية بما في ذلك تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
