ولد خليفة يُصدر تعليمات لتسهيل مهمة وسائل الإعلام

المجلس الشعبي الوطني يتبنى سياسة جديدة في الاتصال

أصدر رئيس المجلس الشعبي الوطني، الدكتور العربي ولد خليفة، تعليمات لمساعديه من أجل الحرص على فتح »عهد جديد« مع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وهو الأمر الذي أكد عليه خلال لقائه أمس مع الصحافيين الذين أبلغهم بأن أبواب المجلس تبقى مفتوحة أمامهم »في كل وقت« من أجل الحصول على التوضيحات المطلوبة والردّ على كافة استفساراتهم.
بادر مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى تنظيم لقاء صحفي مفتوح تمّت خلاله إثارة العديد من الانشغالات وتبادل وجهات النظر، وقد حضر هذا اللقاء نواب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إلى جانب عدد من رؤساء اللجان، وحتى وإن كانت هذه الفرصة مناسبة انتقد فيها بعض الصحفيين ما وصفوه ب »احتكار المعلومة« إلا أن الخلاصة التي انتهى إليها الجميع مفادها أن المجلس مقبل على تبني سياسة اتصالية جديدة مع وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
وكان هذا الانطباع نفسه الذي تركته السيدة دليلة فورار نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلفة بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين، بالنظر إلى أنها تحدّثت عن تعليمات مباشرة صادرة عن الدكتور محمد العربي ولد خليفة شخصيا تتضمن ضرورة تحسين وتوطيد العلاقة مع الأسرة الإعلامية، وقالت في مداخلة لها وهي تدير أشغال الندوة: »نحن حريصون وأكثر تصميما على ضرورة تسهيل عمل الصحفيين«، وأضافت في هذا الإطار: »سننطلق خلال الدورة المقبلة للمجلس الشعبي الوطني على قواعد وأسس صحيحة في علاقتنا مع وسائل الإعلام«.
وأقرّت المتحدّثة بوجود ما أسمته »خلل« و»سوء تفاهم« في فترة سابقة مع الصحفيين قبل أن تُشدّد على أن الأهم هو التوجه نحو المستقبل »المؤكد أنه لدينا الإرادة لتحقيق هذه الرغبة التي تراودنا حتى يكون تعاوننا مفيدا للرأي العام«. وبحسب ما جاء على لسان فورار مخاطبة الصحفيين: »نحن نريد فتح عهد جديد معكم وقد صدرت تعليمات بهذا الخصوص وسنسعى لفتح منتدى يجمع الصحفيين على مستوى هذه الهيئة التشريعية«.
كما استغلت دليلة فورار هذه المناسبة من أجل تقديم حصيلة وجيزة عن نشاطات المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الخريفية التي تختتم الأحد المقبل، وأوردت أنه تمّ في المجال التشريعي بمناقشة خمسة قوانين ويتعلق الأمر بمشروع قانون المالية الذي أخذ الحيز الأكبر من النقاش، إلى جانب مشروع قانون المتضمن تسوية ميزانية سنة ,2010 وكذا مشروع القانون المتعلق بالمحروقات ومشروع قانون المتعلق بالمعاشات العسكرية، بالإضافة إلى مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على اتفاقية ضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس.
وأعلنت أن الدورة الخريفية شهدت الاستماع ومناقشة برنامج عمل حكومة عبد المالك سلال، وعرض محافظ بنك الجزائر، مثلما أبرزت في ذات الوقت أنه سبقت جلسات التصويت على مشاريع القوانين المذكورة »نقاشات وجلسات مهمة« على مستوى اللجان المختصة التي عقدت في الإجمال 58 اجتماعا منها 35 اجتماعا خّصص لعروض وزراء القطاعات المعنية. وفي المجال الدبلوماسي فقد حرص المجلس الشعبي الوطني على أن يكون له دورا فعالا فيما يعرف بالدبلوماسية البرلمانية بتنصيب 14 مجموعة صداقة واستقبال 29 سفيرا معتمدا بالجزائر.