المركزية النقابية تقترح إنشاء فضاءات تجارية مُشابهة لأسواق الفلاح

عاكفة على تحضير مشروع تمهيدي يُعرض قريبا على الحكومة

أورد أمس عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن قيادة المركزية النقابية برئاسة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد عاكفة على تحضير مشروع تمهيدي يتضمن اقتراح إنشاء مساحات وفضاءات تجارية كبرى للبيع تكون مُشابهة لأسواق الفلاح والأروقة الجزائرية سابقا وذلك، يقول مُحدثنا من أجل كسر المُضاربين والوقوف أمام تجاوزات التُجار بصفة عامة، موضحا أن المشروع سيكون جاهزا في القريب العاجل قبل رفعه على طاولة الحكومة.
حسب الأمين الوطني المُكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد قطيش، فإن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد يترأس شخصيا فوج عمل يتكون من خبراء في الميدان الاقتصادي من أجل تحضير هذا المشروع الذي يهدف أساسا إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين عبر الوقوف، يقول، ضد الزيادات في أسعار مختلف المواد الغذائية التي يلجأ إليها التجار في كل مرة، ما تسبب في إفقاد الآثار الإيجابية للزيادات في الأجور التي استفاد منها العمال خلال السنوات الماضية.
وشدد المتحدث على أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يهدف باقتراحه كذلك إلى كسر المُضاربين الذين أصبحوا يتحكمون بشكل لافت في السعار وعليه، يُضيف، سيتضمن المشروع التمهيدي المرتقب رفعه على طاولة الحكومة اقتراحات تخص فتح مساحات تجارية مُشابهة لأسواق الفلاح والأروقة الجزائرية سابقا، من أجل تمكين كافة المواطنين البُسطاء من قضاء حاجياتهم الغذائية وربط المُنتج بالمواطن مباشرة والقضاء في الوقت نفسه على الوسطاء الذين أصبحوا كُثر سواء بين المُنتج وبائع الجملة أو بين بائع الجملة وبائع التجزئة وحتى بين بائع التجزئة والمُستهلك.
وحسب المتحدث فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين رافع لصالح هذه المساحات التجارية منذ مدة ولجأ في مناسبات سابقة إلى تجسيدها بنفسه مثلما كان الشأن خلال شهر رمضان المُعظم الماضي، لكن مثل هذه الإجراءات، يُضيف، يجب أن تتحدد بمراسيم وقوانين وهو الشيء الذي دفع الأمين العام للعمال الجزائريين إلى التفكير في ضرورة تجسيد ذلك في مشروع تمهيدي يتطرق إلى كافة التفاصيل في هذا المجال وعرضه على الحكومة التي بدورها، يقول، تهدف إلى القضاء على المُضاربين الذين أضروا بكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها لصالح الفئات الهشة.
وتأتي تصريحات العضو القيادي المُكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين موازاة مع لجوء تُجار الجملة منذ مطلع السنة الجارية إلى رفع أسعار عديد المواد الغذائية بنسب تتراوح بين 15 و20 بالمئة وإحداث فوضى في السوق، وفي هذا السياق، أكد مُحدثنا، أن الإجراءات التي سيتضمنها المشروع التمهيدي الذي تعكف المركزية النقابية على إعداده سيضع حدا لمثل هذه المُمارسات باعتبار أن رفع سعر أي منتوج من قبل أي تاجر سيعود عليه بالخسارة بما أن هناك فضاءات تجارية يُباع فيها بسعره الحقيقي.
يُذكر أن أسعار مختلف أنواع المواد الغذائية وغير الغذائية شهدت بداية من مطلع سنة 2013 ارتفاعا في الأسعار وهو الارتفاع الذي توقع اتحاد التُجار والحرفيين الجزائريين أن يتواصل خلال السداسي الأول من السنة الجارية سيما بالنظر إلى نسبة التضخم التي سجلتها الجزائر طيلة السنة الماضية، وبدورهم توقع عديد الخبراء أن تشهد الأسعار ارتفاعا خلال السنة الجارية في محاولة من الحكومة، كما قالوا لامتصاص ظاهرة التضخم.