تواصل الحصار على وزارتي العدل والخارجية بطرابلس

جبريل يحذّر من مجموعات تعمل على تقويض »الثورة اللّيبية«

أكد محمود جبريل، رئيس الوزراء الليبي الأسبق أن هناك مجموعة تعمل وفق أجندة خاصة بها، وهي حريصة على أن تنحرف ب»الثورة« عن مسارها الذي يحقق طموحات الليبيين، وتقوّضها، وأضاف جبريل في حديث لقناة »العبرية« أن أي تحفظ على أداء الحكومة الحالية منوط بالمؤتمر الوطني العام.
يأتي هذا التصريح في وقت تعيش فيه ليبيا دوامة جديدة من الأزمات الأمنية الداخلية التي تقترب من حد الانفلات، وقد بدأت الجولة الأخيرة من الأزمات، بعد اقتحام وزارة العدل، الذي أتى بعد 3 أيام فقط من حصار وزارة الخارجية، من قبل مجموعة من المسلحين، وحظر دخول موظفي الوزارة، كما طال الحصار أيضاً وزارة الداخلية، التي اقتحمها عشرات المسلحين وبعض ضباط الشرطة وقد دخلوا المبنى وهم يطلقون النار في الهواء.
وقال المرصد الليبي لحقوق الإنسان إن مجموعة مسلحة اقتحمت وزارة العدل الليبية واعتدت على الوزير صلاح المرغني، وأتى ذلك بعد أن قامت المجموعة بمحاصرة وزارة العدل ومنع الموظفين من الدخول، ويأتي الاعتداء على وزارة الدفاع ضمن سلسلة من الاعتداءات والمحاصرات لوزارات الدولة، إذ إنه وبعد بضعة أشهر من الهدوء النسبي تجددت أعمال العنف بشكل مكثف في ليبيا، حيث ولليوم الثاني على التوالي حاصر مسلحون مقر وزارة الخارجية، واقتحم ضباط غاضبون وزارة الداخلية واندلعت مواجهات مسلحة في غرب البلاد، ما يكشف مرة جديدة عجز الدولة عن إعادة الأمن والاستقرار بعد أكثر من 18 شهراً من سقوط نظام معمر القذافي.
وقال أمس الكاتب والصحفي الليبي هشام الشلوي في حديث لوسائل إعلام روسية، إن الوضع في طرابلس اتسم بالهدوء تزامنا وعيد العمال، مع بقاء وزارتي العدل والخارجية محاصرتين من قبل مسلحين يطالبون بتطبيق قانون العزل السياسي، وأضاف الشلوي أن المعطيات تشير إلى إمكانية أن يقدم رئيس الحكومة على إجراء تعديلات وزارية تشمل الداخلية والخارجية والعدل، لأسباب متعددة أهمها محاولة امتصاص الحماس الزائد لدى المسلحين المحاصرين للمقرات الوزارية.