بوتفليقة يأمر بترشيد استغلال الموارد المائية وترقية اقتصاد الماء

أعطى رئيس الجمهورية عبد بوتفليقة تعليمات صارمة للعمل على ترشيد استعمال الموارد المائية ترقية اقتصاد ماء حقيقي في البلاد من خلال تثمين هذا المورد وعقلنة استعماله وتجنيد السلطة حتى يقوم كل مواطن بدفع مستحقاته، وفي أول جلسة للاستماع خصصها القاضي الأول للبلاد لتقييم قطاع الموارد المائية، تم عرض نتائج البرنامج الخماسي 2005-2009 والخطوط العريضة للبرنامج الخماسي 2010-2014.
سجل رئيس الجمهورية خلال اجتماع مصغر خصصه أول أمس لتقييم قطاع الموارد المائية في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف الأنشطة الحكومية المجهود الملموس الذي عرفه القطاع لمواصلة تجنيد الموارد المائية للاستجابة لحاجيات السكان والفلاحة والاقتصاد حيث أعطى بالمناسبة تعليمات واضحة لمواصلة العمل الجاد لتسخير الموارد المائية للبلاد سواء تعلق الأمر بالمياه السطحية أو الجوفية وتحلية مياه البحر.
وبعد الاستماع إلى عرض مفصل بالأرقام قدمه وزير الموارد المائية عبد المالك سلال حول أبرز الرئيس بوتفليقة التطور المشهود الذي سجله البلاد في مجال تجنيد الموارد المائية للاستجابة لحاجيات السكان، مؤكدا أن هذا التطور يدعونا إلى بذل المزيد من الجهود لأن ضمان الموارد المائية يعتبر تحد كبير لبلدنا الواقع بمنطقة شبه جافة وهو في الوقت ذاته عنصر أساسي بالنسبة للتنمية البشرية الخاصة و التنمية الاقتصادية للبلاد في كل القطاعات.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات بمواصلة العمل الجاد لتسخير الموارد المائية للبلاد سواء تعلق الأمر بالمياه السطحية أم الجوفية أم بتحلية مياه البحر، مضيفا بالقول »يجب مواصلة هذا الجهد بشكل تدريجي ومدمج مع أخذ بعين الاعتبار مستوى العجز عبر مختلف مناطق البلاد لاسيما في الهضاب العليا التي ستشكل العمود الفقري لسياسة التهيئة العمرانية و مع إيلاء المزيد من الاهتمام للاحتياجات في مجال الري في قطاع الفلاحة الذي يجب علينا ترقيته«.
إنفاق 10 ملايير دينار في 5 سنوات لتطوير مشاريع المياه أما بخصوص التطهير، أكد رئيس الدولة أنه يتعين إعادة استعمال المياه التي قامت محطات معالجة المياه المستعملة بتطهيرها بشكل فعال خاصة في قطاع الفلاحة موضحا أنه يتعين على الحكومة وضع كل آليات تسيير هذه المرافق بما فيها التنازل بغية رفع مردوديتها بشكل أكبر.
وفي هذا الصدد، أعطى بوتفليقة تعليمات بتطوير التكوين وتأهيل إطارات وكفاءات القطاع لتحسين طاقات التأطير والتحكم في المشاريع وإدارة مشاريع الري واستغلال المرافق و الشبكات، مضيفا بالقول »أنتظر تحكما أفضل في التكاليف وتكوينا أحسن في مجال تسيير الشبكات في المدن، وهذا يجب أن يكون مرفوقا بجهد مكثف لتكوين طاقات وكفاءات وطنية على مستوى الجامعات أو من خلال إنشاء مدارس كبرى متخصصة لأن تطوير القطاع يمثل قرابة 10 ملايير دولار استثمرتها الدولة خلال الخمس سنوات الفارطة فقط«. ومن جهة أخرى، ألح رئيس الجمهورية على ضرورة تشجيع ترشيد استعمال الموارد المائية، مشيرا أنه ينتظر ترقية اقتصاد ماء حقيقي في البلاد من خلال تثمين هذا المورد وعقلنة استعماله وتجنيد السلطة حتى يقوم كل مواطن بدفع مستحقاته، مضيفا أن البرنامج المقبل يجب أن »يسهم في تعزيز النتائج التي تم إحرازها من قبل القطاع ووضع تسيير مدمج للمياه في مختلف استعمالاته المنزلية والفلاحية والصناعية«.
وتوضح الأرقام المقدمة من طرف وزير القطاع حول ما تحقق في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009، أن القطاع سجل استلام وتشغيل العديد من المرافق الهامة على رأسها تعبئة 9 سدود جديدة بطاقة إضافية بلغت 1.3 مليار متر مكعب مما رفع عدد السدود إلى 71 وحدة بطاقة إجمالية تقدر ب 7.3 مليار متر مكعب.
وبالإضافة إلى تسليم 11 محطة لجر المياه و8 أنظمة تحويل كبيرة ينتظر مع نهاية السنة الجارية تسليم كافة محطات تحلية مياه البحر على التوالي بكل من أرزيو والجزائر العاصمة وبني صاف وسكيكدة وسوق الثلاثاء مرفوقة بالمنشآت البعدية.ومن ضمن أهم المشاريع المنجزة 27 محطة لتطهير المياه المستعملة وتشغيل نظامين هامين للتطهير ولمكافحة ارتفاع منسوب المياه بورقلة وواد سوف.وإنجاز وتجهيز 9 مساحات ري كبرى على مساحة إضافية تقدر ب 48.000 هكتار.
ارتفاع مؤشرات التنمية البشرية في مجال الموارد المائية
وتندرج هذه الإنجازات الهامة في إطار حركية مكثفة أعطاها رئيس الجمهورية لتنمية قطاع الري منذ بداية هذه العشرية مما أسفر عن ارتفاع محسوس لمؤشرات التنمية البشرية في مجال الموارد المائية، حيث توضح الأرقام المقدمة حول الفترة الممتدة بين 1999 و2009، أن نسبة الربط بشبكات التزويد بالماء الشروب انتقلت من 78 بالمائة إلى 93 بالمائة.فيما انتقلت نسبة ربط المنازل بشبكات التطهير من 72 بالمائة إلى 86 بالمائة.وانتقل التزويد اليومي بالماء الشروب من 123 إلى 168 لتر في اليوم لكل مواطن.
وفيما يتعلق ببرنامج تطوير قطاع الموارد المائية خلال الفترة الممتدة بين 2010 و 2014 يسعى هذا الأخير إلى الحفاظ على نفس الجهود المكثفة ويشمل أساسا إنجاز سدود جديدة و رفع مستوى بعض السدود الأخرى بغية رفع قدرة التقاط المياه السطحية من 7.1 إلى 9.1 مليار متر مكعب أي ارتفاع بأكثر من 30 بالمائة.وكذا إنجاز 6 مشاريع تحويل كبرى و 14 مشروع جر.
بالإضافة إلى إصلاح شبكات التزويد بالماء الشروب على مستوى 32 مدينة وإصلاح شبكات التطهير ب 24 مدينة.وإنجاز 64 محطة جديدة لتطهير المياه المستعملة لبلوغ قدرة معالجة إجمالية تقدر ب 740 مليون متر مكعب في السنة.
ولفائدة القطاع الفلاحي سيتم إنجاز أشغال تهيئة في مجال الري والفلاحة على مساحة 000 125 هكتار جديدة.وموازاة مع ذلك سيتم خلال البرنامج الخماسي 2010-2014 التكفل بالورشات الإستراتيجية في مجال الري لاسيما تخصيص مخزونات جهوية إستراتيجية في مجال الموارد المائية وتطوير قدرات الري الموجهة للفلاحة.وتحسين الخدمة العمومية في مجال المياه والتطهير.