المواطن من الماء تنتقل من 123 إلى 168 لترا في اليوم أبدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ارتياحه خلال جلسة الاستماع التي خصصها مساء أول أمس لتقييم قطاع الموارد المائية في إطار الجلسات السنوية التي تعقد للاطلاع على مختلف الأنشطة الحكومية ومدى تطابقها مع البرنامج الخماسي 2010 و2014. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية، أن ذاته ل"اليوم" أن رضا رئيس الجمهورية جاء نتيجة التطور الذي عرفه قطاع الموارد المائية، خاصة في مجال تجنيد الموارد المائية للاستجابة لحاجيات السكان، سيما مع الإنجازات التي تحققت أو تلك المشاريع القائمة والبرامج الكبرى المسطرة في الخماسي القادم، كاستلام مشروع التزود بالماء الذي ينتظره سكان ولاية تمنراست انطلاقا من مياه عين صالح الجوفية خلال الثلاثي الأخير من سنة 2010، علاوة على أشغال إنجاز مشروع تحويل المياه نحو سهول سطيف العليا مع إنجاز 3 سدود وكذا تواصل أشغال إنجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر لبلوغ قدرة إنتاج 26ر2 مليون متر مكعب في اليوم إلى جانب إطلاق مناقصات لأشغال توسيع نظام بني هارون من خلال ربط السدود الخمس التي تشكله. وسجل قطاع الموارد المائية في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009 استلام وتشغيل العديد من المرافق الهامة أبرزها تعبئة 9 سدود جديدة بطاقة إضافية بلغت 1.3 مليار متر مكعب، مما رفع عدد السدود إلى 71 وحدة بطاقة إجمالية تقدر ب 7.1 مليار متر مكعب، في حين تم استلام 8 أنظمة تحويل كبيرة أهمها مركبات بني هارون وتاقسبت ومستغانم-أرزيو-وهران. كما حقق القطاع تشغيل 11 محطة لجر المياه وتسليم مع نهاية السنة الجارية كافة محطات تحلية مياه البحر على التوالي، بكل من أرزيو والجزائر العاصمة وبني صاف وسكيكدة وسوق الثلاثاء مرفوقة بالمنشآت البعدية وإنجاز 27 محطة لتطهير المياه المستعملة وتشغيل نظامين هامين للتطهير ولمكافحة ارتفاع منسوب المياه بورقلة وواد سوف وإنجاز وتجهيز 9 مساحات ري كبرى على مساحة إضافية تقدر ب 48.000 هكتار. وفي هذا السياق، كشفت نتائج الإنجازات انتقال نسبة الربط بشبكات التزويد بالماء الشروب من 78 بالمائة إلى 93 بالمائة بين 1999 و 2009 وانتقال نسبة ربط المنازل بشبكات التطهير من 72 بالمائة إلى 86 بالمائة، إلى جانب انتقال التزويد اليومي بالماء من 123 إلى 168 لتر في اليوم لكل مواطن وكذا انتقال تزويد السكان بالماء الشروب على مستوى البلديات من 45 بالمائة إلى 70 بالمائة. هذا وأكد رئيس الجمهورية أن التطور في قطاع الموارد المائية يدعو إلى بذل المزيد من الجهود على اعتبار أن ضمان الموارد المائية يعتبر تحد كبير لبلدنا الواقع بمنطقة شبه جافة وهو في الوقت ذاته عنصر أساسي بالنسبة للتنمية البشرية الخاصة و التنمية الاقتصادية للبلاد في كل القطاعات". في السياق ذاته، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات بمواصلة العمل الجاد لتسخير الموارد المائية للبلاد سواء تعلق الأمر بالمياه السطحية أم الجوفية أم بتحلية مياه البحر. كما ألح الرئيس على ضرورة تشجيع ترشيد استعمال الموارد المائية، مشيرا أنه ينتظر ترقية اقتصاد ماء حقيقي في البلاد من خلال تثمين هذا المورد وعقلنة استعماله وتجنيد السلطة حتى يقوم كل مواطن بدفع مستحقاته، مضيفا أن البرنامج المقبل يجب أن "يسهم في تعزيز النتائج التي تم إحرازها من قبل القطاع ووضع تسيير مدمج للمياه في مختلف استعمالاته المنزلية والفلاحية والصناعية".
