الوزارات تشرع في إعداد مشروع قانون المالية 2014

لم يتم توجيه أي تعليمة حول ضرورة التقشف

أفاد مسؤول بوزارة المالية أن القطاعات الوزارية شرعت في إعداد مشروع قانون المالية 2014 موضحا أنه لم يتم توجيه ولا تعليمة حول ضرورة التقشف في عملية تحضير هذا المشروع، لكنه في المقابل أكد بأن المعطيات الأولية تُؤكد عدم وجود أي تدابير مرتقبة تقضي بإعفاء أو تخفيض في معدل الضرائب، وهو ما يُؤكد تخوف الدولة من إمكانية تراجع المداخيل سواء تعلق الأمر بمداخيل الجباية العادية أو البترولية.
حسب المصدر المسؤول الذي تحدث إلينا، فإن تعليمة وزير المالية كريم جودي التي وجهها إلى مختلف الوزارات بغرض البدء رسميا في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2014 لم تتضمن أي تعليمات أو إشارات تخص التقشف في إعداد هذا المشروع على خلفية الانخفاض الذي سجلته مؤخرا أسعار النفط والتي بلغت حدود 100 دولار للبرميل الواحد، وبرأي مصدرنا فإن الحكومة تُريد الإبقاء على نفس السقف من الاستثمارات في حال بقاء أسعار البترول فوق 100 دولار، ما يعني أنها ستلجأ في حال انخفاض الأسعار إلى اتخاذ التعديلات الضرورية على مستوى وزارة المالية، أي خلال المرحلة النهائية من إعداد مشروع قانون المالية.
وحسب المُعطيات الأولية، يُضيف ذات المتحدث، لا توجد أي تدابير مرتقبة تقضي بإعفاء أو تخفيض في معدل الضرائب كتحفظ من الحكومة، لكن هذا لا يعني، يقول، أن بعض الوزارات قد ترفع دون شك اقتراحات تخص تخفيض بعض الضرائب خاصة في بعض القطاعات التي تُعول عليها الحكومة في دفع الاقتصاد الوطني، وهو ما أشر إليه الوزير الأول بطريقة غير مباشرة خلال اللقاء الذي جمعه مؤخرا مع بعض الوزراء ضمن مجلس مساهمات الدولة.
ومعروف أن إعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية يمر عبر مراسلة يوجهها وزير المالية إلى مختلف الوزارات لتقوم بعدها هذه الأخيرة بفعل نفس الشيء تجاه مديرياتها الولائية التي تقوم باقتراحات حسب احتياجاتها والانشغالات التي تتلقاها من قبل المتعاملين أو المواطنين لتُرفع هذه الاقتراحات إلى الوزارة المعنية التي تقوم بدورها بإعداد حصيلة نهائية تتضمن اقتراحاتها وتوجهها لوزارة المالية التي تصوغ مشروع تمهيدي لقانون المالية وترفعه على طاولة مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية قبل إحالته على البرلمان بغرفتيه للمُصادقة عليه، وكانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الشعبي نظمت مؤخرا يوما تكوينيا حول »كيفية إعداد قانوني المالية وتسوية الميزانية« بحضور أعضاء اللجنة وعدد من الخبراء والمختصين بوزارة المالية. وكان وزير المالية، كريم جودي، أكد في تصريحات حديثة أن الانخفاض الذي تعرفه حاليا الأسعار العالمية للبترول تقود الجزائر إلى التحلي »بيقظة أكبر« في مجال سياسة الميزانية محذرا من تأثير ارتفاع غير محسوب في الأجور خلال السنوات المقبلة، وذهب يقول »ميزانية الدولة مثل ميزانية عائلة إذا صرفنا كثيرا و جذبنا الحبل بقوة سنخسر كل شيء« وهي التصريحات التي اعتبرها بعض خبراء الاقتصاد بأنه مُبالغ فيها وهو ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي الدولي في التطبيقات المعاصرة للاقتصاد الإسلامي، فارس مسدور، الذي أكد بأن »كل المؤشرات الاقتصادية والسياسية العالمية تنبئ بارتفاع سعر البترول خلال الأشهر المقبلة، مشددا على أن »محاولة تخويفنا بأن سعر النفط قد يتراجع هي حجة واهية«، داعيا الحكومة إلى ضرورة التركيز على محاربة تبييض الأموال والفساد والغش والتهرب الضريبي و»الفواتير المضخمة والمزورة«، والسوق الموازية للعملة الصعبة.