مصير الجزائريين المعتقلين ببغداد بين أيدي السلطات العراقية

قال إن الجزائر لا تزال تنتظر صدور عفو شامل في حقهم، ساحلي يؤكد:

قال كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بلقاسم ساحلي، أمس، إن مصير الجزائريين ال11 المعتقلين بسجون بغداد لا يزال بين أيدي السلطات العراقية، في انتظار صدور عوف شامل في حقهم، مؤكدا اتخاذ الجزائر كل الإجراءات لترحيل رعاياها المقيمين بالدول التي تعيش توترا سياسيا وأمنيا وإعادتهم إلى أرض الوطن.
أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بلقاسم ساحلي، خلال الندوة الصحفية المشتركة التي نشطها أمس مع نظيرته الأرمينية هرانوش هاكوبيان بوزارة الشؤون الخارجية، حرص الجزائر على حماية رعاياها بالخارج وعلى وجه الخصوص أولئك المتواجدون بالدول التي تشهد اضطرابات سياسية وأمنية على غرار سوريا وتونس ومصر، وهو ما اعتبره ساحلي واجبا على الدولة الجزائرية، معلنا عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترحيل هذه الجالية إلى الوطن الأم ومتابعة من تبقى منها بهذه البلدان عن طريق السفارات والقنصليات، إلى جانب مواصلة جهودها لدعم رعاياها ماديا واجتماعيا وإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية لبلدهم الأم.
وعاد ساحلي إلى الحديث عن ملف الجزائريين ال11 المعتقلين بالسجون العراقية، والذي أكد بشأنه أن الجزائر لا تزال تنتظر رد العراقيين بشأن إمكانية إصدار العفو الشامل في حقهم، بعد الوعود التي قدمتها السلطات العراقية قد للوفد الجزائري الذي زار مؤخرا السجناء الجزائريين، والتي التزمت من خلالها بدراسة مسألة إمكانية إصدار العفو عنهم، ليؤكد فيما يتعلق بالرعايا الجزائريين المتواجدين في مالي، عودة معظمهم إلى أرض الوطن معربا عن أمله في أن يطلق سراح الدبلوماسيين المختطفين بهذه الدولة.
وفي سياق حديثه عن التعاون الجزائري الأرميني، أكد كاتب الدولة وجود ما أسماه »إرادة لدى الجزائر وأرمينيا في تعزيز التعاون والتشاور السياسي بينهما من خلال الاستمرار في تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين«، معتبرا تواجد الوزيرة الأرمينية بالجزائر »فرصة للإطلاع على التجربة الأرمينية في هذا السياق باعتبار أن الجالية أصبحت ثروة متجددة«، وأشار ساحلي إلى أن اللقاء الذي جمعه بالوزيرة الأرمينية والذي جاء تحضيرا لاجتماع مختلف الوزراء المكلفين بالجالية يوم 17 جوان المقبل بفرنسا، كان فرصة للتطرق للانشغالات الاقتصادية والاجتماعية التي تعبر عنها مختلف الجاليات من بينها أهمية التقسيم الإداري (القنصليات) في بلدان الإقامة والإجراءات الإدارية التسهيلية المتخذة لصالح الجالية، كما اغتنم الطرفان فرصة اللقاء للتطرق إلى السياسة المعتمدة من قبل السلطات العمومية داخل بلد الإقامة بغرض صيانة البعد الثقافي والحضاري للوطن الأم من خلال الحفاظ على الهوية الوطنية وتعليم اللغة والثقافة الأصليتين. من جهة أخرى، قدم ساحلي التجربة الجزائرية في مجال المشاركة السياسية لأبناء الجالية، حين أكد أن الجزائر من الدول القلائل التي تولي أهمية كبيرة لجاليتها في هذا الشأن من خلال إشراكهم في كل الاستحقاقات الوطنية وتمثيلهم في البرلمان، مشيرا إلى مشروع تشكيل المجلس الاستشاري للجالية التي تعتبره الجهات المعنية مهما جدا من منطلق التحديات التي تواجه الجالية خاصة ما تعلق منها بمسألة الاندماج في بلد الإقامة في ظل تنامي ظاهرة العنصرية وكذلك الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها بعض الدول.