وزراء «الأوبك» يتباحثون لإيجاد آلية لامتصاص 4 ملايين برميل تهدد بإغراق السوق

بدأ وزراء «الأوبك» مباحثات هاتفية مبكرة تسبق اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا الأسبوع القادم وذلك للوصول إلى آلية عمل مشتركة لامتصاص 4 ملايين برميل يوميا ينتجها أعضاء المنظمة تعد فوق سقف الإنتاج الذي أقرته المنظمة مؤخرا والبالغ 85.24 مليون برميل يوميا، وهي كميات تهدد بإغراق السوق النفطية والتسبب في انهيار أسعار النفط إلى مستويات تضغط بشدة على ميزانيات الدول المنتجة للنفط الخام وتعرقل من تنامي الصناعات البترولية وبالتالي التأثير على إمدادات الوقود مستقبلا.
قالت مصادر مطلعة في المنظمة حسب جريدة الرياض السعودية إن اللجان الفنية بالمنظمة تعمل حاليا على تقديم مقترحات ستطرح على طاولة الوزراء في التاسع من سبتمبر القادم لوضع آلية عمل تشجع الدول الأعضاء على التقيد بالحصص المقررة وعدم تجاوزها حرصا على استقرار أسعار النفط وتفاديا لحدوث إغراق للسوق النفطية التي تعاني حاليا من تخمة في الإمدادات تصل إلى أكثر من 4 ملايين برميل يوميا لافتة إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن إنتاج أعضاء المنظمة ارتفع في شهر جويلية الماضي إلى 6.28 مليون برميل يوميا بينما سقف إنتاج المنظمة من المفترض ألا يتعدى 85.24 مليون برميل يوميا.
ويظهر القلق جليا في أروقة المنظمة بعد المعلومات تضيف الصحيفة التي تؤكد استمرار ارتفاع مخزون النفط غير المبيع المخزن في ناقلات النفط العملاقة في عرض البحر بالمياه الدولية مشيرة إلى الإحصائيات التي ذكرت أن حوالي 50 ناقلة عملاقة تستخدم لتخزين نحو 100 مليون برميل من النفط لا تزال تنتظر المشترين وتشكل حوالي 12% من الأسطول العالمي. وتستبعد المصادر أن تقوم المنظمة باتخاذ أي قرار جديد بشأن تغيير سقف الإنتاج في اجتماعها القادم وإنما سيركز الأعضاء على كيفية معالجة معضلة تجاوز حصص الإنتاج والالتزام باتفاق المنظمة في اجتماعها السابق حول حفظ التوازن بين العرض والطلب وكبح شهية بعض الدول المنتجة في إنتاج المزيد من النفط الخام بتشجيع من تنامي الأسعار التي وصلت إلى مستويات تخطت 73 دولارا للبرميل وهو حافز قوي لكثير من المنتجين الذين يسعون إلى رفد ميزانياتهم التي تضررت جراء الأزمة المالية العالمية والتي أوقفت جل المشاريع البترولية.
ويتوقع خبراء نفطيون أن تستمر أسعار النفط في التذبذب خلال الأشهر القادمة في ظل الضبابية التي تحيق بمستقبل نمو الاقتصاد العالمي والتجاذب بين توقعات التضخم والانكماش الاقتصادي والذي لا يزال يضغط على صحة الاقتصاد العالمي ويحير المخططين، متوقعين أن يظل التذبذب في نطاق سعري يقع ما بين 65 – 75 دولارا للبرميل مع أن هناك بعض الآراء التي ذهب إلى وصول الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل في حالة تحسن الأداء الصناعي في الدول المستهلكة الكبرى وزيادة الطلب على المنتجات البترولية المكررة.