اعترف مصطفى بن بادة وزير التجارة، بأن مشروع 100 محل لكل بلدية تم انجازه في مناطق نائية وغير صالحة لممارسة النشاط التجاري، كما أشار على صعيد آخر إلى تقدم المفاوضات بين الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة تحسبا لاجتماع 3 جويلية المقبل والذي سيخصص للرد على الانتقادات التي وجهت للجزائر في مجال دعم القطاع الفلاحي. تطرق وزير التجارة خلال رده أمس على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بعد عرض ومناقشة نص القانون المعدل والمتمم للقانون 0804 المؤرخ سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، على عدة مواضيع مرتبطة بالواقع التجاري في الجزائر، حيث كشف عن انجاز 1575 هيكل تجاري على المستوى الوطني بكل الأنواع وأنه يجري حاليا انجاز أكثر من 800 هيكل وتتكفل شركة »باتي ميتال« بانجاز ما يقارب 332 هيكل خلال الستة أشهر المقبلة. كما أكد أن 60 بالمائة من هذه المنشآت ستكون جاهزة مع حلول شهر رمضان لعام .2013 وفي هذا السياق كشف بن بادة عن إدماج 17 ألف شاب منذ بداية عملية القضاء على الأسواق الفوضوية، إضافة إلى جاهزية 6 آلاف محل على مستوى البلديات لتمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم. أما فيما يخص إمكانية تسقيف أسعار بعض المواد الغذائية أو الفلاحية، قال الوزير، إن العملية تحتاج إلى نص قانوني ولكنها غير واردة في الوقت الراهن. وبالمقابل أكد المتحدث وجود وفرة في المواد الغذائية واللحوم بكل أنواعها بالنسبة لشهر رمضان المقبل ويكفي ترشيد سلوك المستهلك في رأيه، لغلق الباب أمام المضاربين والتجار الانتهازيين. وأشار الوزير في رده إلى التعليمة التي وجهت للولاة والتي تقضي بتوجيه الشباب المستفيد من المحلات التجارية إلى هذه المحلات قبل الانتهاء من عملية الانجاز ومنحهم بطاقات لتحديد طبيعة النشاط التجاري، كما أن الشاب لا يدفع 6 أشهر من الكراء ويعفى لمدة 3 سنوات من الضرائب، إلى جانب عدم إجبارية الحصول على سجل تجاري لمدة سنتين. وعن عملية سير المفاوضات بين الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة، فقد تحدث الوزير عن لقاء جنيف المرتقب يوم 3 جويلية المقبل والذي سيكون فرصة للرد على انتقادات المنظمة التي وجهتها للجزائر بخصوص دعم القطاع الفلاحي، كما ألأوضح أن عملية المفاوضات جد متقدمة بالنسبة للسلع فيما تبقى دون المستوى المطلوب بالنسبة لقطاع الخدمات، لكن الهدف الرئيسي هو الدفاع بشراسة من أجل الحفاظ على أكبر قسط ممكن من مصالح الجزائر عند الانضمام لهذه المنظمة.
