تسهيلات للحصول على السجل التجاري للمسبوقين قضائيا

بن بادة يعرض نص القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية

عرض وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، على أعضاء مجلس الأمة نص القانون المعدل والمتمم للقانون 0804 المؤرخ سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. ويتضمن النص أساسا تسهيلات بالنسبة للحصول على السجل التجاري خاصة التقليص من عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري بالنسبة لبعض المسبوقين قضائيا.
وبعد أن كان عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري التي بلغت 14 أصبحت في مشروع هذا القانون 6 فقط وهي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وإنتاج وتسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني والتفليس والرشوة والمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة و الاتجار بالمخدرات.
وسيسمح هذا الإجراء على وجه الخصوص حسب ما صرح به وزير التجارة مصفى بن بادة بالمساهمة في إدماج عدد كبير جدا من الشباب الممنوعين اليوم من خلق أنشطتهم الاقتصادية اجتماعيا والمساهمة في امتصاص التجارة غير الشرعية والتي جزء من أسبابها عدم تمكن هذه الفئة من القيد في السجل التجاري التي تسمح لهم من ممارسة أي نشاط اقتصادي.
ويمنح النص إمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية وذلك في إطار عصرنة القطاع ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال و محاصرة كل ظواهر الغش التي يعرفها القطاع. ومن بين التسهيلات الجديدة المدرجة في النص إعفاء الشركات حديثة النشأة من إيداع حساباتها الاجتماعية الخاصة بالسنة الأولى من نشاطها وكذلك إعفاء الشركات المنشاة في إطار جهاز تشغيل الشباب من القيد في السجل التجاري و القيام بإجراءات الإشهار القانونية خلال السنتين الأولتين. كما ينظم نص هذا القانون مداومة التجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع. وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني شهر ماي المنصرم خلال جلسة علنية بالأغلبية على مشروع هذا القانون.