أويحيي يؤكد:لا رجعة عن الإجراءات المتخذة في قانون المالية التكميلي

أكد الوزير الأول أحمد أيحيي أن الحكومة لن تتراجع عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذت في قانون المالية التكميلي لعام 2009، وقال إن هذه الإجراءات جاءت من أجل حماية مصلحة الجزائر، ويبقى الهدف منها هو الحفاظ على ميزان المدفوعات.
تصريحات أويحيي جاءت على هامش افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، حيث أكد الوزير الأول على أهمية الإجراءات المتخذة في قانون المالية التكميلي في وقت يعرف فيه العالم أزمة مالية حادة تقتضي تغليب مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار.
ويشار إلى أن الإجراءات الأخيرة الواردة في قانون المالية التكميلي قد منعت القروض الاستهلاكية بمختلف أنوعها الأمر الذي أثار استياء عديد من الجهات التي وجهت انتقادات لاذعة لمضامين القانون.
وفيما يتعلق بلقاء الثلاثية، أكد الوزير الأول أن هذا اللقاء سيكون بعد شهر رمضان وأن هناك عديد من الملفات التي ستتم مناقشتها في اجتماع الثلاثية المقرر بعد شهر رمضان وفي مقدمتها ملف الأجر القاعدي بالإضافة إلى ملفات أخرى.
وفي رده عن السؤال المتعلق بانتهاء آجال استغلال رمال الشواطئ في 31 أوت الفارط، الأمر الذي قد يتسبب في ندرة هذه المادة الأولية التي يعتمد عليها المقاولون لإنجاز مشاريعهم، قال أويحيي لقد اتخذنا إجراءات سنكشف عنها لاحقا لأن هناك حاجيات كبيرة للجزائر بالنسبة لهذه المادة، لكن في الأحوال سنعمل على حماية ثرواتنا الطبيعية من الاستغلال العشوائي.
أما عن قضية رهبان تبحرين وبعد أن سعت بعض الجهات الفرنسية إلى فتح الملف من جديد من خلال المطالبة رسميا برفع السر العسكري عن الواقعة، اكتفى الوزير الأول بالقول »إن ملف رهبان تبحرين هو قضية فرنسية-فرنسية«.