سكان قسنطينة يستنجدون بسيارات "الفرود"

المشكل يبقى مطروحا رغم تدشين الترامواي

حل "الفرود" أزمة النقل في ولاية قسنطينة، على غرار ولايات أخرى مثل عنابة وهران، العاصمةو غيرها، لدرجة أنه أصبح أكثر طلبا من قبل المواطن، في ظل غياب وسائل النقل بالشكل الكافي، حيث أن وجوده أصبح أكثر من ضرورة، لكنه يتطلب تنظيمه، من أجل حماية الركاب من الاعتداءات، خاصة وأن قسنطينة تستعد لتكون سنة 2015 عاصمة للثقافة العربية .
تفتقر ولاية قسنطينة إلى محطات خاصة للنقل الحضري، ما جعل الولاية تعيش الفوضى بسبب التوقف العشوائي لأصحاب الحافلات و سيارات الأجرة، خاصة بالنسبة للمدينة الجديدة علي منجلي و الخروب و ماسينيسا، ومع دخول شهر رمضان الكريم تشهد ولاية قسنطينة حركة غير عادية للمرور، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية (وسط المدينة، علي منجلي، الخروب)، مما جعل المسؤول الأول على قطاع النقل بالولاية يكثف من استخدام وسائل النقل الفردي والجماعي بكل أنواعه في القطاعين العمومي و الخاص، فبالإضافة إلى سيارات الأجرة و دخول "الترامواي" الخدمة التجارية، فإن المشكل ما يزال مطروحا، طالما التعداد السكاني في تزايد مستمر، إذ لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن التليفريك ، طالما لا يشغل إلا خطوطا معينة لا تمس كل سكان الولاية، و كذلك هو الشأن بالنسبة للترامواي كون هذا الأخير يشغل الخط الأول منه فقط، و لذلك فالمشكل الذي يشكل هاجس السكان نقص وسائل النقل الأخرى، و في مقدمتها الحافلات و سيارات الأجرة.
فالفوضى التي تعيشها هذه الأخيرة بسبب الطريقة العشوائية في توزيع أوقات نقل المسافرين، ما جعل المواطن القسنطيني يعتمد بدرجة أولى على "الكلاندستان" أو كما يسمى ب» الفرود«، الذي أصبح كما يقال »دولة داخل دولة«، لاسيما وأن هذا الأخير حل الكثير من المشاكل، وكان شبه »المنقذ« للسكان، خاصة الذين يقيمون خارج البلدية و يعملون فيها، وهم السكان المرحلين إلى علي منجلي و ماسينسا، الذين اضطرتهم الظروف إلى قطع مسافات طويلة، و غالبا ما يصلون إلى مقرات العمل في أوقات متأخرة، بعضهم أوقفوا عن العمل لهذا السبب، و تبلغ عدد الحافلات الشاغلة للخطوط الرابطة بوسط مدينة قسنطينة 293 موزعة على 34 خط، و لو أن البعض يراه غير كاف بالنسبة لعدد المتنقلين يوميا من السكان و الزوار الذين يجعلون من ولاية قسنطينة متنفسا لتجارتهم و شؤون حياتهم اليومية فإنه بالنسبة لمنتخبي المجلس الشعبي الولائي، يعتبر في نظرهم كاف جدا، بل هناك فائض في وسائل النقل على مستوى بلدية قسنطينة، من خلال التقرير الذي قدموه في الدورة العادية الثانية لسنة 2013.

وأشار التقرير إلى الدور الفعال الذي لعبه القطاع الخاص، لاسيما و هذا الأخير أي القطاع الخاص ساهم بشكل كبير في فك أزمة المواصلات، غير أن الجانب للنوعي للخدمة ما يزال يشهد الرداءة و يعاني من نقائص كثيرة أهمها غياب النظافة داخل المركبات و حشوها بالركاب، التوقف المبالغ فيه في المحطات و الأخطر من ذلك التنافس بين السائقين للفوز بعدد أكبر من الركاب، مما عرض حياتهم للخطر، فضلا عن غياب محطات التوقف، عدا محطة محمد خميستي، التي تشهد هي الأخرى فوضى عارمة بفعل تواجد الخواص فيها، كما أن هذه المحطة تحولت إلى مرتع للباعة غير الشرعيين والمنحرفين والشواذ، وأصبح المواطن عرضة للاعتداءات.