سكان سيدي عكاشة بالشلف يطالبون بغلق محل لبيع المشروبات الكحولية

مرتادوها يثيرون الرعب والخوف وسط أهالي المستثمرة الفلاحية

طالب سكان المستثمرة الفلاحية رقم 1 الكائنة بطريق بوخندق ببلدية سيدي عكاشة بالشلف بغلق مخمرة لبيع المشروبات الكحولية والمتواجدة وسط حيهم وحسب هؤلاء فقد أدت هذه الوضعية إلى تسجيل العديد من التجاوزات كالاعتداءات الجسدية واللفظية وعمليات السطو في أوساط السكان المجاورين للحانة، الأمر الذي تذمر واستاء منه السكان، مناشدين السلطات وضع حد نهائي لمثل هذه الأماكن المشبوهة وتعزيز الأمن بالمنطقة.
رفع مجموعة من المواطنين بالمستثمرة الفلاحية رقم 1 الكائنة بطريق بوخندق ببلدية سيدي عكاشة دائرة تنس بولاية الشلف بمساندة منظمات المجتمع المدني شكوى إلى الوزير الأول ووزير الداخلية والجماعات المحلية وكذا المدير العام الأمن الوطني والقائد العام للدرك الوطني ووالي ولاية الشلف، تحصلت» صوت الأحرار« على نسخة منها، يطالبون فيها غلق مخمرة فوضوية واقعة بمحيط حيهم والتي تتسبب يوميا في مناوشات وخلافات حادة بين مرتاديها، وأضاف هؤلاء أن حالة اللاأمن أصبحت تعيشها يوميا العائلات التي تقطن بجوار هذه المخمرة جراء السب والشتم والصراخ الذي يصدر ليلا ونهارا من الحانة، مشيرين أن الشجارات تصل إلى الشارع وأمام بيوتهم بالإضافة إلى أن الإنارة العمومية تم تعطيلها مما زاد من حالة اللاأمن واللااستقرار، وذكروا أن المخمرة أفسدت متربصي مركز التكوين المهني المحاذي لها وخدشت الآداب العامة وشوهت سمعة أخلاق السكان وأضرت بالأطفال القصر وأفسدت عقولهم.
موضحين أن المخمرة هي عبارة عن سكن من 3 طوابق مشيدة على أراضي فلاحية، متسائلين عن الجهة التي منحت لصاحب المخمرة السجل التجاري بالرغم من أنه لا يملك عقد ملكية.
وذكروا في رسالتهم »أنه سبق وأن تم غلقها وتشميعها وحجز الخمور منها، لكن سرعان ما عادت إلى ممارسة عملية بيع الخمور بالتجزئة رغم أن المحل التجاري هو سكن غير قانوني واقع وسط حي آهل بالسكان وفوق عقار فلاحي وداخل المستثمرة و هو نفسه الذي تباع فيه حاليا الخمور بالتجزئة وإن ممارسة هذا النشاط التجاري أحدث أضرارا ومخاطر وانزلاق أخلاقي رهيب للمواطنين المجاورين للمخمرة«.
وأمام هذا يطالب سكان المستثمرة الفلاحية رقم 1 الكائنة بطريق بوخندق ببلدية سيدي عكاشة دائرة تنس بولاية الشلف الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء ووزير الداخلية والجماعات المحلية وكذا المدير العام للأمن الوطني والقائد العام للدرك الوطني ووالي ولاية الشلف بالتدخل وتطبيق القانون بصرامة لغلق المخمرة مع مضاعفة التشديد الأمني وتطبيق العقوبات للقضاء الكلي على هذه الآفة المحرمة والضارة اجتماعيا والتي مست بالسكينة العامة.