''حمس'' تبحث عن ''مرشح مشترك'' لخوض الرئاسيات المقبلة

أطلقت جولة جديدة من المشاورات حول مبادرة ميثاق الإصلاح السياسي

أعلن أمس، عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم عن إطلاق جولة جديدة من المشاورات حول مبادرة » ميثاق الإصلاح السياسي« التي أعلنت عنها الحركة في 25 من جوان الماضي، لبحث سبل التوافق مع مختلف الأحزاب السياسية على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية المقررة السنة المقبلة، مضيفا أن حزب جبهة التحرير الوطني أبدى استعداده للمشاركة في مثل هذه المبادرات التي تقوم على الحوار والتشاور.
وأكد مقري في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب أن المشاورات التي أجرتها الحركة بخصوص مبادرة »ميثاق الإصلاح السياسي« شملت جميع الأحزاب سواء المشاركة في الحكومة أو المعارضة، مضيفا أنه تم إرسال المبادرة لكل مؤسسات الدولة المعنية بالإصلاح السياسي كمصالح رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى بالإضافة إلى المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح رئيس حركة مجتمع السلم أن الحركة قررت إجراء جولة جديدة من المشاورات لتوسيع الاستشارة إلى النقابات والمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى وسائل الإعلام الوطنية. وأبرز ذات المسؤول أنه لم يتصل بعد بالأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني بخصوص هذه المبادرة لأنه لم يكن يومها في منصبه، بينما قام بالاتصال بالعديد من الشخصيات بداخل الحزب، مؤكدا أن »حزبه لا يجد حرجا في إشراك الأفلان في هذه المبادرة مادام الأمين العام عمار سعداني كان قد صرح أنه يرحب بكل مبادرة سياسية تقوم على الحوار والتشاور«. وفي ذات السياق دعا رئيس حركة مجتمع السلم الطبقة السياسية إلى تحمل مسؤولياتها من خلال تقديم اقتراحات وبدائل، مبرزا أن أربعة أشهر من المشاورات أظهرت جليا حقيقة تشتت الطبقة السياسية في الجزائر في ظل غياب مشروع أو مبادرة تساهم في لم شمل الطبقة السياسية.
وأكد أن المبادرة الاستشارية حول ميثاق الإصلاح السياسي الذي تنادي به الحركة تهدف إلى إيجاد سبل التوافق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية المقررة السنة المقبلة، على أن يتعهد هذا المرشح بتنفيذ بنود الميثاق في حال نجاحه، فيما ستعقد ندوة وطنية للإمضاء عليه.
ويضمن ميثاق الإصلاح السياسي الذي تقدمت به حركة مجتمع السلم- حسب الوثيقة التي وزعها الحزب- على 7 محاور منها إدراج أهداف الثورة في بيان أول نوفمبر كأهداف الدولة الجزائرية وإقرار نظام حكم برلماني أو شبه رئاسي، بالإضافة إلى الدعوة لتعديل الدستور خلال 6 أشهر بعد الانتخابات الرئاسية مع تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة خلال 6 أشهر بعد تعديل الدستور.