يرتقب أن يحدث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة تغيير جزئية ومحدودة في سلك الولاة والقضاة والدبلوماسي، حيث ستشمل حركة تغيير الولاة استخلاف الأربع ولاة الذين أسندت لهم مهام وزارية في الحكومة، كما ستمس حركة التغيير والتحويلات للولاة ست ولاة آخرون من بينه والي ولاية الجزائر. ينتظر أن يحدث رئيس الجمهورية تغيير جزئي ومحدود في سلك الولاة قريبا، حيث ستشمل هذه التغييرات عملية استخلاف الولاة الأربع لكل من ولاية وهران عبد المال بوضياف، تلمسان عبد الوهاب نوري، عنابة محمد الغازي، وقسنطينة نور الدين بدوي، الذين أسندت لهم مهام وزارية في الحكومة مؤخرا. كما أفادت مصادر حكومية لموقع » كل شيء عن الجزائر « أن هذه الحركة الوشيكة في سلك الولاة ستمس خمسة أو ست ولاة فقط بالإضافة إلى إجراء حركة تحويلات بين هؤلاء المسؤولين، وكشفت ذات المصادر أنه خلال هذه التغييرات من المرتقب أن يتم تغير والي ولاية الجزائر محمد كبير عدو، مشيرة إلى أن هذه الحركة المرتقبة تتزامن مع التحضيرات التي باشرها الولاة بهدف تنظيم الإنتخابات الرئاسية المقبلة. وللإشارة كان قد أجرى بوتفليقة في شهر أفريل المنصرم تغيير هام في هذا السلك شمل ولايات الجنوب والغرب وخص تحويل 5 ولاة وإنهاء مهام 4 وتعيين 4 ولاة جدد، وحركة التحويلات الأخيرة التي مست سلك الولاة والتي تخص 5 ولايات، وبخصوص سلك القضاة. أما بالنسبة لحركة التغيير المرتقبة في سلكي القضاة وممثلي السلك الدبلوماسي، أشارت ذات المصادر أنها معنية بحركة تغييرات جزئية، حيث يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة للإعلان عنها والتي لن تمس الجزء الأكبر من القضاء حيث ستكون بدورها جزئية ومحدودة، وعلى اعتبار أن سلك القضاء لم يشهد حركة تغيير وتحويل السنة الماضية بسبب الانتخابات التشريعية والمحلية، حيث تصنف الحركة في سلك القضاء هذه المرة في الخانة المهمة جدا، خاصة ما إذا أخذنا بعين الاعتبار ملفات الفساد، فالسنة القادمة تعتبر سنة قضائية بامتياز، على اعتبار أنها ستكون على موعد مع ملف الفساد في سوناطراك الذي كان آخر فصوله إصدار مذكرة دولية لتوقيف وزير الطاقة السابق شكيب خليل.
