إنهاء مهام أربعة ولاة وحركة جزئية في الجنوب والهضاب

ترقية أربعة ولاة منتدبين وأمناء عامين إلى ولاة

أفادت مصادر مطلعة ل''الخبر'' أن حركة جزئية مرتقبة ستجرى على سلك الولاة تخص ولايات تمنراست وإليزي وورفلة والبويرة وتندوف ووادي سوف والبيض وسعيدة وسيدي بلعباس. وقالت المصادر إن وزارة الداخلية رفعت المقترحات لرئاسة الجمهورية لتستوفي تأشيرة الرئيس بوتفليقة، ويجهل متى يتم إعلان الحركة، لكن مصادر تقول إنها قضية أيام قليلة.
و تقترح وزارة الداخلية في الحركة الجزئية، تحويل والي تندوف عبد الحكيم شاطر إلى إليزي، على أساس حاجة الولاية لحركية تنموية جديدة وإجراءات أمنية أكثر صرامة، فيما تقترح الحركة تحويل والي إليزي محمد العيد خلفي إلى تمنراست، بينما سيحول والي تمنراست سعيد مزيان إلى ولاية سعيدة.
وأفيد أن الحركة تشمل أيضا والي ورفلة ناصر معسكري، الذي يفترض أن يحول إلى ولاية البويرة، في حين يذهب والي البويرة علي بوفرة إلى ولاية ورفلة. وأفادت المصادر نفسها أن الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبراقي سليمان زرقون رقي إلى منصب والي تندوف، فيما رقي الأمين العام لولاية الجزائر، في الحركة المشار إليها، إلى والي ولاية سيدي بلعباس، خلفا ليحيى فهيم، بينما تقترح الحركة ترقية الأمين العام لولاية وادي سوف إلى والي ولاية البيض خلفا لصمودي سليم، بينما يتحول الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لدرارية بالعاصمة إلى والي ولاية وادي سوف. وبموجب الحركة الجزئية يقترح إنهاء مهام ولاة البيض وسعيدة وسيدي بلعباس ووادي سوف. وقد تأخرت وزارة الداخلية عن إجراء الحركة بأربعة أشهر على الأقل عن موعدها الذي حددته الدائرة الوزارية نفسها، ورشح في وقت سابق وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إجراء الحركة ''الجزئية'' في سلك الولاة في شهر ديسمبر الماضي، وأعطى بعض المعايير التي اعتمد خلالها على أساس ما سماه ''معايير التسيير الإداري، ويعتقد أن اكتفاء الحكومة بحركة على ولايات الجنوب والهضاب تتصل مباشرة بمحاولة الجهاز التنفيذي إعطاء انطباع عنه في الأيام الأخيرة بأنه من الأولويات، في وجود مشكلات أمنية واحتجاجات مستمرة لبطالين في ولايات جنوبية ومحاكمات لنشطين حقوقيين تبعا لها.