التحقيق في ملفات بسبب تحويل مستثمرات فلاحية عن طبيعتها

وزير الفلاحة يؤكد

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، أمس، أن عددا من الملفات المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية المحولة عن طبيعتها حولت للتحقيق بناء على أمر من الوزير الأول عبد المالك سلال. وفي هذا الإطار أكد أن الدولة لن تتساهل مع تغيير طبيعة الأراضي المتنازل عليها في إطار الامتياز الفلاحي وأشار إلى مساهمة الجزائر في محاربة الفقر في القارة الإفريقية معتبرا أن »أمن المنطقة من أمن بلادنا« فيما أوضح أن تذبذب أسعار المواد الغذائية ظاهرة دولية تعمل الجزائر على معالجتها خلال اللقاءات المرتقب عقدها مع مجموعة 55 إلى جانب وزراء الفلاحة للدول الأعضاء في المركز الدولي للدراسات الزراعية في البحر المتوسط وقال الوزير الفلاحة على هامش الاحتفالية الخاصة باليوم العالمي للتغذية، أن »الدولة الجزائرية أبدت نية واستعدادا قويين من أجل منح الأراضي الفلاحية لاستغلالها بهدف تنمية القطاع وتوفير مناصب الشغل« مؤكدا في نفس الوقت »أنها ترفض أن تكون هذه الأراضي محل مضاربة أو تغيير لطبيعتها«. وفي هذا السياق أعلن عن تحويل عدد من الملفات لم يذكر عددها، على الدراسة للتحقيق في صحة تغيير طبيعة الأراضي المتنازل عنها في إطار عقود الامتياز. وأكد عبد الوهاب نوري في هذا الشأن »استعداد الوزارة لمحاربة الظاهرة بقوة«. وهي العملية التي أشار أنها تأتي في سياق التعليمات التي أعطاها الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته لولاية غرداية قبل أول أمس.
وفي سياق الاحتفالات الخاصة باليوم العالمي للتغذية الذي جاء هذه السنة تحت شعار»نظم غذائية مستدامة من أجل الأمن الغذائي والتغذية« تطرق الوزير في كلمته إلى الجهود التي بذلتها الجزائر للتقليل من أثار الأزمة الغذائية على المستوى الداخلي من خلال تحقيق أهداف الألفية للتنمية المسطرة إلى غاية 2015 من قبل هيئة الأمم المتحدة والتي كانت سببا في تكريمها من قبل منظمة الأغذية والزراعة »الفاو« شهر جوان ,2013 وكذا على المستوى الإقليمي والدولي وذلك من خلال قرار رئيس الجمهورية القاضي بمحو ديون 16 دولة بقيمة 1 مليار دولار منها 14 دولة إفريقية ودولتين من الشرق الأوسط، وفي هذا المنحة أكد »إرادة الجزائر القوية والحازمة في ضم جهودها إلى جهود المجتمع الدولي لمواجهة هذه الآفات«، معتبرا من جهة أخرى أن »أمن المنطقة خصوصا الإفريقية من أمن بلادنا«.
وبخصوص تذبذب أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية اعتبرها وزير الفلاحة ظاهرة ذات بعد دولي لا تخص الجزائر وحدها ومن أجل معالجة هذا المشكل أشار إلى مساع لمكافحة انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المنتوجات الزراعية والغذائية حيث من المقرر أن ينظم بالجزائر خلال نوفمبر المقبل لقاء لوزراء الفلاحة لمجموعة 55 لدراسة القضايا المتعلقة بالتغذية والأمن الغذائي إلى جانب استضافة الجزائر في غضون فيفري 2014 وزراء الفلاحة للدول الأعضاء في المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا في حوض البحر الأبيض المتوسط من أجل تحديد إستراتيجية مشتركة في مجال الأمن الغذائي بالمنطقة إضافة إلى اجتماع خبراء من هذه الدول لتبادل الآراء حول تجاربهم بخصوص التنمية.