حرشاوي يدعو إلى مراقبة الإنفاق العام وتسقيف العجز

قال إنه لا يمكن أن تبقى ميزانية البلاد مرهونة بتقلبات أسعار النفط

دعا وزير المالية الأسبق، عبد الكريم حرشاوي، إلى وضع آليات لمراقبة الإنفاق العام ومردوديته وتسقيف العجز لضمان تسيير فعال لميزانية البلاد، وكشف أن ميزانية الدعم غير المعلن عنها، بلغت 2931 مليار دينار السنة الماضية، وانتقد ارتفاع الواردات التي من المتوقع أن تصل عتبة 50 مليار دولار مع نهاية سنة .2014
أوضح عبد الكريم حرشاوي خلال أشغال اليوم البرلماني حول مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي نظمته المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، أنه لا يجب الاكتفاء بتخصيص مبالغ مالية ضخمة لفائدة البرامج التنموية وإنما ينبغي مراقبة كيفيات وسبل إنفاقها و البحث عن مردودية هذه المبالغ.
واعتبر في هذا السياق أن الكثير من المنشآت التي تم إنجازها في عدة قطاعات لا يتم استغلالها بفعالية بحيث لا تؤدي الدور أو الغاية التي أنشئت لأجلها داعيا إلى إيجاد آليات لبحث مدى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الهياكل.
ويتعين حسبه أن تلعب الجماعات المحلية دورها في هذا المجال حيث لا يمكن تسجيل أي مشروع في الميزانية دون استشارتها باعتبارها الأقدر على تقييم جدوى ومنفعة هذه المشاريع، ودعا الوزير السابق إلى تسقيف عجز الميزانية العامة بحيث يمنع أن تتجاوز نسبة معينة من أجل عقلنة النفقات والحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد على الأمد الطويل.
وواصل قائلا »ينبغي اخذ الدروس اللازمة من أزمة الديون في أوروبا والولايات المتحدة، واستحضار تجربة الجزائر خلال التسعينات حتى لا تتكرر ذات الأخطاء«، ليطالب من جهة أخرى برفع السعر المرجعي لبرميل النفط خلال صياغة الميزانية بما يتلاءم مع تطورات السوق الدولية.
وأضاف هناك صعوبة في قراءة الميزانية وفهم عجزها بسبب السعر المرجعي لبرميل النفط المحدد عند 37 دولارا مع انه يحتسب عند 90 دولارا في أجزاء أخرى من نفس الميزانية«، وبخصوص ميزانية 2014 اعتبر أن أهدافها المتعلقة بالبطالة والتضخم معقولة لكن نسب النمو المستهدفة تظل أضعف من الإمكانيات التي تزخر بها البلاد، ونبه إلى أن القدرات التي تزخر بها البلاد تؤهلها لتحقيق نسبة نمو تقارب ,8 مؤكدا قدرة الدولة على حل جميع المعوقات التي تحول دون ذلك.
كما اعتبر أن النفقات العامة ترتفع بوتيرة مقلقة حيث ستسجل زيادة تقارب 1600 مليار دج بين 2013 و,2014 ثلثاها مخصص للتجهيز بينما ستترفع الإيرادات بما يقارب 100 مليار دج فقط، وعليه »يجب تبني سياسة الحذر كضرورة لا مناص منها في أقرب الآجال«، وفي اعتقاده »لا يمكن أن تبقى ميزانية البلاد مرهونة بتقلبات أسعار النفط«، ولأجل فك التبعية لقطاع المحروقات كمصدر رئيسي لمداخيل البلاد اقترح حرشاوي الاستثمار في الطاقات غير التقليدية والمتجددة، وتحريك المنظومة الإنتاجية الوطنية لاسيما من خلال عقد اقتصادي تلتزم فيه جميع الأطراف بما فيها المؤسسات الاقتصادية بالعمل على ترقية الصناعة الوطنية.
وكشف وزير المالية الأسبق، أن ميزانية الدعم غير المعلن عنها، بلغت 2931 مليار دينار السنة الماضية، كما انتقد ارتفاع الواردات الجزائرية كل سنة والتي من المتوقع أن تصل عتبة 50 مليار دولار مع نهاية سنة ,2014 مؤكدا أن الاقتصاد الجزائري بإمكانه أن يصل إلى عتبة 8 بالمائة من التنمية السنوية.