اعتبر محند أمقران شريفي عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوي الاشتراكية، أن الجزائر في حاجة إلى إعادة بناء توافق وطني حول الطاقة الذي من شأنه أن يوحد مواقف الجزائريين حول الطريقة التي تسمح بتنمية هذا القطاع الاستراتيجي الذي يدر ما يقارب 98 من مداخيل البلاد، موضحا بأن هذا التوافق ينبغي أن يتجسد من خلال تسيير شفاف لهذا القطاع. وأكد شريفي خلال ندوة عقدتها جبهة القوي الاشتراكية حول أفاق تنمية قطاع الطاقة في الجزائر »أن المسألة تتعلق بتبني موقف قوي حول الطاقة قصد تعزيز سيادتنا على مواردنا الطبيعية«، ويرى هذا الخبير لدى الأممالمتحدة أن هذا التوافق ينبغي أن يتجسد من خلال تسيير شفاف لهذا القطاع الذي ينبغي أن يكشف عن كل المعطيات الخاصة بالحصص العائدة لمجمع سوناطراك فيما يتعلق بمشاريع الإنتاج. ويعتقد الخبير أنه يجب اطلاع الجزائريين بدافع الشفافية على مساهمات سوناطراك في كل مشروع طاقوي يتم انجازه بالشراكة مع المجمعات الأجنبية، وتساءل قائلا »هل ما زلنا ملاكا أم مجرد شركاء ؟« و»هل مازلنا نتمتع بالسيادة علي مواردنا الطبيعية ؟« وهذه الشفافية التي تطالب بها جبهة القوى الاشتراكية تستدعي من السلطات المعنية بالقطاع »الإبلاغ عن نجاعة البرنامج الانتقالي الطاقوي الذي سطرته الحكومة تحضيرا لما بعد البترول«. وانتقد هذا القيادي في جبهة القوي الاشتراكية خيار الحكومة باللجوء إلى الشراكة الأجنبية في استغلال الغاز الصخري داعيا بالمناسبة إلى منع الاستغلال عن طريق الكسر المائي إلى أن يتم التحكم في هذه التقنية معربا عن أسفه لكون هذه الطريقة في استغلال الغاز الصخري توكل للأجانب، وفي مستهل النقاش تطرق خليل عمر، أستاذ جامعي وإطار سابق في سوناطراك لنفس الموضوع معتبرا أن حصة سوناطراك من الإنتاج الوطني للخام لا تتعدي نسبة .50 وخلص إلى أن انخفاض حصص سوناطراك من الإنتاج الإجمالي مرده التفكيك الذي أصاب المجمع في الثمانينيات عندما تم رفع التأميم على الموارد الطبيعية وفقا للقانون 8614 المتعلق بالمحروقات، وحسب خليل ينبغي على الجزائر أن تتوخى الحذر فيما يخص الاستراتيجيات التي تستغلها المجمعات الدولية لتعود إلى الطريقة التقليدية لاستغلال النفط التي تعتبر اقل تكلفة، وحذر هذا الأستاذ الجامعي من أن عودة كبار المنتجين إلى النفط التقليدي سيكون عنيفا، وقال على وجه الخصوص »البترول ملك لمن يكتشفه« مقولة لطالما تبنتها هذه الشركات النفطية الكبرى.
