وزير الصيد البحري للإذاعة:

مخزون الموارد الصيدية لم يتراجع

أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أن مخزون الموارد الصيدية لم يعرف تراجعا، مستندا في ذلك إلى عمليات التقييم الأخيرة التي تمت على مستوى أعماق البحر.
وفي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، أمس، أكد الوزير أن الموارد الصيدية موجودة ولم يسجل هناك أي تراجع في المخزون.
وترتكز هذه الملاحظة على عمليات التقييم الأخيرة حول الموارد الصيدية التي قامت بها باخرة الأبحاث الجزائرية «غرين بلقاسم" التي تقوم بإحصاءين سنويا، حسبما أوضحه السيد فروخي دون إعطاء أرقام حول المخزون المتوصل إليه. ومن مجموع الكتلة المقدرة ب600000 طن فإن المخزون القابل للصيد لا يتجاوز 220000 طن سنويا. غير أن الجزائر لا تنتج في المعدل سوى 110000 طن كل سنة.
وللمحافظة على الموارد الصيدية وتلبية الطلب المتزايد على السمك، تراهن السلطات العمومية على تربية المائيات التي من المفروض أن تضمن إنتاج بطاقة 70000 إلى 80000 طن سنويا خلال السنوات الخمس القادمة. وفي هذا الشأن، أوضح الوزير أنه "على الصعيد العالمي فإن سمكة من اثنين مصدرها تربية المائيات وعندنا فرص لتطوير تربية المائيات"، مؤكدا على ضرورة مرافقة المتعاملين الذين يرغبون في الاستثمار في هذا المجال.
وبخصوص أسعار سمك السردين الذي غالبا ما يكون محل مضاربة صرح السيد فروخي أن توفر هذا النوع من السمك على مستوى السوق يستجيب لمبدأ العرض والطلب الذي يأخذ بعين الاعتبار فترات الوفرة والانخفاض.
وللإشارة فان إنتاج السمك الأزرق يرتفع خلال الفترة الممتدة من جوان الى نوفمبر حيث تتراوح أسعاره ما بين 200 إلى 250 دج.
ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أن برنامج إعادة تأهيل الموانئ الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا قيمته 7 ملايير دينار سيساهم في تحسين الإنتاج كما ونوعا.
كما أردف يقول "يتم القيام بعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة التجارة من أجل تحسين دوائر تسويق هذه المنتوجات". وفيما يتعلق بسمك التونة الحمراء، أكد السيد فروخي أن الجزائر توصلت هذه السنة لأول مرة الى صيد مجموع حصتها بواسطة الأسطول الوطني.
وقد حددت حصة الجزائر الخاصة بصيد سمك التونة الحمراء ب83ر143 طنا من ضمن 13400 طن التي حددها لها الاجتماع الاستثنائي ال18 للجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي مع تخصيص حصة إضافية ومؤقتة تقدر ب100 طن سنويا خلال سنتي 2013 و2014.
وسيشارك وفد وزاري جزائري في الاجتماع القادم لهذه اللجنة المقرر من 16 الى 26 نوفمبر 2013 بجنوب إفريقيا بهدف التفاوض حول حصة الجزائر.
وتضم هذه اللجنة كلا من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وكندا واليابان وعدة بلدان متوسطية منها الجزائر، المغرب، تونس، مصر، وسوريا إضافة الى المكسيك، النرويج، ايسلاندا والبرازيل.