أخذ الجزائر لحصتها من التونة الحمراء ليس أولوية في الظرف الحالي

أبقى على قرار منع صيد المرجان، خنانفو

أبقى وزير الصيد البحري والموارد الصيدية على حالة الحظر المفروض منذ سنوات على صيد ثروة المرجان بالجزائر، معتبرا صيد الجزائر لسمك التونة الحمراء بالمحيط الأطلنطي ليس من أولويات الجزائر في الظرف الراهن. وأكد وزير الصيد البحري عبد الله خنانفو في حديث للإذاعة الجزائرية أمس أن الجزائر غير مستعدة للترخيص بصيد المرجان، موضحا بأن القرار اتخذ بعد دراسة حول تقييم الموارد الوطنية الخاصة بالمرجان والتي أشارت إلى أن الجزائر ليست مستعدة بعد لاستئناف صيد المرجان”. وكانت وزارة الصيد البحري قد كلفت في سبتمبر 2005 مجمعا فرنسيا بإعداد دراسة حول وضعية نوعية وكمية المرجان بالجزائر قبل اقتراح مخطط لتسيير هذا المورد. وقد منعت الجزائر التي تعد أول منتج للمرجان الأحمر بحوض المتوسط بحوالي نصف الحجم الذي تم صيده بالمنطقة في التسعينيات حسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة صيد هذا المعدن الأحمر بهدف حماية هذا المورد. وأضاف أن الطعن الذي قدمته الجزائر لدى اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي بهدف استعادة حصتها من التونة الحمراء لسنة 2011، أوضح الوزير أن هذه المسألة ليست أولوية بالنسبة للجزائر مضيفا أن صيد التونة الحمراء ليس له قيمة تجارية معتبرة قد تسمح للجزائر بملء صناديقها. وبرر الوزير خنانفو الموقف بالقول “إن ربحت الجزائر القضية فإنها لن تحصل على حصتها الخاصة بسنة 2011 لأننا غير مستعدين لصيد التونة الحمراء”. في نفس الاتجاه قال الوزير “بالنسبة لهذه السنة لن نحصل على هذه الحصة وسنعمل على استعادتها انطلاقا من السنة المقبلة”. من جهة أخرى أشار خنانفو أن الجزائر قد تفضل صيد بحري مشترك مع الإيطاليين لصيد حصتها من هذا النوع من السمك. للاشارة كانت الجزائر قد قدمت طعنا لدى اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي التي قررت خلال اجتماعها السنوي المنعقد في شهر نوفمبر المنصرم بباريس تقليص حصة الجزائر إلى 298 طن في سنة 2011 . كما أن حصة الجزائر التي كان من المفروض أن تقدر ب661 طن قد تم تقليصها ب481 طن تم توزيعها على أربعة بلدان. وتراهن الجزائر حاليا على ما تصفه وزارة الصيد البحري بالبرنامج الطموح المتضمن مشاريع تربية المائيات للفترة 2010/2014، مضيفا أن هذا البرنامج يتضمن تحقيق 60 مشروعا خلال سنة 2012 في المواقع البحرية مما سيسمح بتوفير إنتاج يقدر ب36000 طن/ السنة في أفق 2015 عن طريق السلل العائمة.