العائلات الجزائرية تُودع 2013 على وقع التهاب الأسعار

في انتظار ما سيُسفر عنه لقاء الثلاثية المقبل

تتجه العائلات الجزائرية نحو توديع سنة 2013 على وقع التهاب مختلف أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية وفي ظل استياء كبير من المواطنين بصفة عامة من هذه الظاهرة التي ما فتئت أن تعود إلى الواجهة بحدة موازاة مع نهاية كل سنة، فبعد الارتفاع في الأسعار الذي مس أنواع الحبوب ومشتقات الحليب من جبن وياؤورت وغيرها..هاهي أسعار الخُضر تلتهب من جديد وتُعلن عن مرحلة أخرى ستُواجهها جيوب العائلات في انتظار ما سيُسفر عنه لقاء الثلاثية الذي يُرتقب أن يُقر زيادات جديدة في الأجور جراء تعديل المادة »87 مكرر«.
مثلما اعتدنا عليه السنوات الأخيرة، تشهد أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية ارتفاعا محسوسا موازاة مع نهاية السنة، فبعد اللوبيا والحمص وغيرها من البقوليات الاستهلاكية وكذا مختلف أنواع العجائن ومشتقات الحليب كالجبن والياؤورت والمشروبات الغازية وغيرها..هاهي بعض أنواع الخضر تلتهب من جديد لكن هذه المرة بشكل ملفت للانتباه فسعر الكوسة أو »القرعة« مثلما هو معروف لدى عديد الجزائريين وصل مؤخرا إلى 300 دج للكيلوغرام الواحد ليتراجع هذه الأيام إلى 250 و260 دج، أي ما يُعادل ثلاثة كيلوغرامات من البرتقال التي يبلغ سعرها حاليا بين 75 و 100دج، نفس الشيء بالنسبة للطماطم التي تراوح سعرها خلال الثلاثة أيام الأخيرة بين 140 و160 دج و »الشيفلور« 120 دج و »القرنبيط« 140 دج واللوبياء الخضراء أو ما يُسمى ب»لاقريني« 240 دج والفلفل 200 دج والبطاطا 50 دج والباذنجان 120 دج و»المانجتو« 200 دج والخيار 120 دج.
وقبل ذلك بأسابيع قليلة، شهدت بعض أنواع الحبوب نفس المنحى، بحيث بلغ سعر اللوبيا 300 دج للكيلوغرام والحمص 250 دج..، ورغم تطمينات وزارتي الفلاحة والتجارة والإجراءات التي اتخذت في هذا المجال إلا أن ذلك لم يتجسد ميدانيا فبدلا أن يتراجع سعر اللوبيا واصل في الارتفاع هذه الأيام إلى 320 دج ولم يقتصر هذا المنحى على هذا النوع من المواد الغذائية بل مس أسعار الحليب ومشتقاته كالجبن والياؤورت إضافة إلى المشروبات الغازية كما مس بعض أنواع العجائن والمواد المُعلبة كالطماطم والسردين ناهيك عن أنواع مواد التنظيف..
وتأتي هذه الظاهرة لتُعيد سيناريو السنوات الأخيرة التي اتسمت بنفس المنحى مع نهاية كل عام إلى حد أن اعتاد عليه عديد الجزائريين، وموازاة في الوقت نفسه مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة من أجل خفض نسبة التضخم إلى 4 بالمئة أو أقل وهو ما أورده وزير المالية كريم جودي في عديد من تصريحاته وذلك في محاولة لتفادي ما حدث سنة 2012 التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق في نسبة التضخم.
كما تأتي عشية لقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل المرتقب عقده شهر جانفي المقبل بعدما تم تأجيله بسبب تأخر الأفواج المُشتركة المنصبة خلال اللقاء الثلاثي الأخير في استكمال عملها، وهو اللقاء الذي يُرتقب أن ينتهي إلى تعديل أو إلغاء المادة »87 مكرر« من قانون العمل المتعلقة بكيفيات حساب الحد الأدنى للأجور ومنه إقرار زيادات في أجور العمال بمختلف أصنافهم في خطوة أخرى لتحسين القدرة الشرائية سيما للفئات ذوي الأجور الضعيفة، مع العلم أن ملف القدرة الشرائية سيكون من الملفات التي سيُرافع من أجلها الاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال هذا اللقاء.